وكالة مهر للأنباء ـــ علي جميل : فقد كشف وزير الأمن الإسرائيلي السابق "موشيه يعالون" في كلمته أمام "تظاهرة اليمين" بالقدس المحتلة ، أن ما "يقض مضجعه ولا يجعله ينام ليست القنبلة الإيرانية وإنما الفساد الذي ينخر بالمجتمع الإسرائيلي.. هو أكبر من الخطر الإيراني وحزب الله وحماس".
تاريخ الفساد المستشري في الدولة العبرية طويل وعريض ولايقتصر على القضية رقم 4000 الحالية ضد "نتنياهو" فهو الرئيس الذي أكمل قائمة "الفاسدون الـ7" بتاريخ الكيان الإسرائيلي.. زعماء وقادة سقطوا فى "بئر الفساد" بسلاحي المال والنساء.. حيث حبس الرئيس "عيزار فايتسمان" بسبب الرشوة بقضية "سروسي" التي تلقى فيها مئات آلاف الدولارات بشكل غير قانونى كرشوة.. وثامن الرؤساء "موشيه كتساف" يغتصب 10 نساء عملن تحت قيادته في مكتبه.. و"أرئيل شارون" تخصص سرقة أراض وقضية "الجزيرة اليونانية"، و"إيهود أولمرت" وعشرة مسؤولين آخرين في قضية "هوليلاند" (مشروع عقارى ضخم في القدس المحتلة) بتهمة تلقّي رشاوى، ووزير المالية الإسرائيلي سابقاً "إبراهام هيرشزون" بتهمة سرقة مبالغ كبيرة من أموال أحدى الجمعيات الإسرائيلية الكبرى الناشطة في الأراضي المحتلة في مجال بناء المستوطنات، ثم وزير الداخلية الإسرائيلي "أريه درعي" أدين بتلقى رشاوى وقضايا إحتيال وخيانة أمانة.
وقال موقع "مكور راشون" الإخباري الإسرائيلي، في نسخته "المصدر" إن إسرائيل تصنف في المرتبة الـ32 فى مؤشر الفساد العالمي لعام 2015، ولا يزال هناك شعور شعبي عام سائد في إسرائيل أنه كلّما تقدّمت إسرائيل، وبذلت جهودا للاندماج في العصر الحديث، ازداد الفساد. فيما يذهب أستاذ العلوم السياسية "آفيعاد هكوهن" للقول إن المحكمة كشفت عن وباء متفش في هرم الدولة، مما يعتبر تهديدا خطيرا جدا.
وكتبت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية تقول.. إن 77% من الإسرائيليين يرون أن مساعي الحكومة لمكافحة الفساد غير ناجعة، مشيرة الى اعتراف 32% منهم "بأنهم دفعوا رشى لمسؤولين". لكن الباحث "آرييه آفنيري" ينبه إلى أن "المخفي أعظم"، معتبرا أن نسبة أعلى من الإسرائيليين تقدم رشى لجهات في المؤسسة الحاكمة لتسهيل معاملاتهم المتنوعة.
وبحسب تقديرات المختصين الاقتصاديين فإنه لم يمر على الكيان الإسرائيلي تسلسل وإتصال في قضايا الفساد في الحكم بالغة الخطورة كما يمر به الآن، حيث نتنياهو وزوجته سارة وعائلته متهمون بعدة قضايا فساد كبيرة لا تعد ولاتحصى منها.. قضية بار - اون- حبرون 1997، وقضية بيبي توريس 2011، وقضية أثاث الحديقة 2015، و قضية أرنو ميمران 2016؛ ثم قضية الغواصات عام 2016 وملفات 1000 و2000 و3000 و... .
هذا وأقدمت الشرطة الإسرائيلية يوم الأحد الماضي باعتقال عدة أشخاص مقربين من رئيس الحكومة نتنياهو لتحقيق مشترك مع منظمة "لاهف 433" في شبهات الفساد في شركة الاتصالات "بيزك"، وهو الملف المعروف إعلاميا بـ "القضية 4000"./انتهى/