وأفادت وكالة مهر للأنباء أن مندوب ايران الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكد خلال كلمة في اطار الاسبوع الثاني من اجتماع اللجنة التحضيرية لمؤتمر مراجعة معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية المنعقد حاليا في جنيف، ان مصنعي السلاح النووي لايحق لهم بذريعة حظر الانتشار، منع الدول من استخدام التقنية النووية للاغراض السلمية.
وشدد نجفي على ان حق تطوير الطاقة النووية للاغراض السلمية والمشاركة الكاملة في تبادل المعدات والمواد والتقنية النووية للاستفادة من الطاقة النووية للاغراض السلمية هي احدى الاهداف الاساسية لمعاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية (NPT)، وان المادة الرابعة من المعاهدة نصت على تنفيذ هذا الحق، وعلى هذا الاساس فان جميع الدول الاعضاء التي تملك التقنية النووية المتطورة يجب ان تفي بتعهداتها المنصوص عليها في المادة الرابعة بشكل كامل.
وانتقد مندوب ايران بعض الدول لدورها في استغلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية ونظام مراقبة الوكالة على الانشطة النووية للدول، مشيرا الى انه كما صرحت المادة الرابعة من المعاهدة فان اي جهة لايمكنها ان تفسر فحوى المعاهدة بشكل يحرم الدول الاعضاء من حقها المشروع، كما ان نظام قواعد الامان للوكالة يجب ان لا يطبق بحيث يمنع الدول من الاستفادة الكاملة من حقوقها على اساس معاهدة حظر الانتشار النووي.
واعرب نجفي عن قلقه البالغ من محاولة بعض الدول فرض قيود تعسفية لاغراض سياسية ضد باقي الاعضاء.
واشار الى ان الدول الاعضاء في المؤتمرات الاربعة السابقة لمراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي NPT اتفقت في جميع الأنشطة الخاصة بتطوير الطاقة النووية السلمية، انه ينبغي إعطاء الأولوية للدول الاعضاء في المعاهدة وغير الحائزة للتقنية النووية، لكن عمليا شاهدنا ان الاولية كانت في التعاون النووي مع الدول غير الاعضاء والتي اقدمت على انتاج السلاح النووي.
واكد نجفي على اهمية اجراءات الامان في استخدام التقنية النووية، موضحا ان الجمهورية الاسلامية الايرانية اخذت بنظر الاعتبار اجراءات السلامة النووية بشكل جاد للغاية، وفي هذا المجال اتخذت خطوات مهمة للارتقاء بمستوى الامان في منشآتها ونشاطاتها النووية./انتهى/