وأفادت وكالة مهر للانباء نقلا عن وكالة الانباء الكويتية ان بيانا صحافيا لوزارة الخارجية قال أمس الجمعة ان ابوالغيط شدد على ان انتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة النووية "حق اصيل تكفله معاهدة منع الانتشار النووي لكل الدول الأعضاء فيها وفق ما تنص عليه المادة الرابعة من المعاهدة التي تشير بوضوح الى حق الدول في الانتفاع من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ".
كما ذكر ان مصر التي وقعت معاهدة منع الانتشار في الأول من يوليو عام 1968 ثم صادقت عليها فى الـ 26 من فبراير عام 1981 تلتزم حرفيا بتطبيق احكام نظام الضمانات الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ الانضمام اليه عام 1982 وهو النظام الذى تطبقه الوكالة للتأكد من أن جميع الأنشطة النووية التي تقوم بها الدول مخصصة للأغراض السلمية .
واوضح ابوالغيط ان محطات الطاقة النووية شهدت تغيرا جوهريا خلال الأعوام الأخيرة وأن تطور مستويات الأمان النووي في تشغيل هذه المحطات أسهم في توفير جيل جديد منها بحيث يمكن تشغيلها بشكل يحقق أقصى درجات الأمن والأمان النووي .
ولفت وزير الخارجية المصري الى ان ذلك الأمر شجع الكثير من الدول التي كانت تمتنع أو تتحسب من اللجوء الى هذا الخيار لتوليد الطاقة ان تفكر جديا في هذا الاتجاه .
وقال البيان ان ابوالغيط اكد ترحيب مصر بالمبادرات التي طرحتها الدول النووية والغربية اخيرا والتي تشجع فيها الدول الأخرى على استخدام الطاقة النووية السلمية كما رحبت بردود الفعل الأولية التي صدرت عن المجتمع الدولي تجاه التفكير المصري الجيد مضيفا ان بلاده تعكف حاليا على النظر في تلك المبادرات ./انتهى/
اكد وزير الخارجية المصري احمد ابوالغيط ان بلاده لها كامل الحق في الحصول على التقنية النووية السلمية من أجل استخدامها لتحقيق التنمية والرفاهية لشعبها.
رمز الخبر 387478
تعليقك