وكالة مهر للأنباء ـــــ محمد قادري : تضمن البيان الختامي الصادر عن اجتماع "الخماسية" الدولية، (روسيا والصين وألمانيا وبريطانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي)، عددا من البنود أهمها ، مواصلة توريدات النفط والمنتجات النفطية والبتروكيميائيات والغاز من إيران ، حماية مصالح الشركات المستثمرة في إيران من التبعات الناجمة عن العقوبات الأمريكية، لا سيما الثانوية ، دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية - التجارية مع إيران وتوسيع نطاقها ، الحفاظ على القنوات المالية الفعالة مع إيران ودعمها ، العمل مع الشركاء الدوليين لإنشاء آليات لحماية الروابط الاقتصادية مع إيران ، دعم عملية تحديث مفاعل "أراك" وتحويل منشأة "فوردو" إلى مركز نووي وفيزيائي وتكنولوجي ، تحل بريطانيا محل الولايات المتحدة بصفة الرئيس المشارك في فريق عمل لتحديث مفاعل "آراك" للأبحاث ، تحديث ولاية بنك الاستثمار الأوروبي من أجل مواصلة الإقراض الخارجي لإيران التفافاً على العقوبات الأمريكية السارية ، استمرار التعاون مع إيران في مجال المواصلات في البر والبحر والجو.
وسبق الاجتماع الوزاری المشترك اجتماعات متعددة بين مختلف الأطراف في الاتفاق النووي حيث اجتمع وزیر الخارجیة الایراني محمد جواد ظریف صباح الجمعة قبل الاجتماع الشامل مع مسؤولة السیاسة الخارجیة في الاتحاد الاوروبي فیدریكا موغریني في اطار افطار عمل وبحث ظریف وموغریني في هذا الاجتماع حول مستقبل الاتفاق النووي والقضایا التي كان من المقرر ان تطرح خلال اجتماع وزراء الخارجیة.
في هذا السياق ثمة آراء هامة ومثيرة للاهتمام حول هذا الأمر سأذكرها لكم:
أولاً : إذا أردنا معرفة أساس العمل المشار إليه في هذا البيان ، خاصة كما جاء في فقرته الثامنة ، فلا يوجد منطقياً ضمان واضح وعملي يمكن الاعتماد عليه في القانون الدولي في المستقبل وفي أوروبا على المدى القصير.
ثانياً : أعرب الأعضاء الأوروبيون خلال الشهرين الماضيين ، وبعد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي الدولي(خطة العمل الشاملة المشتركة) ، مراراً وتكراراً عن وجهات نظرهم بشأن عدم قدرتهم على مطالبة الشركات والمؤسسات التجارية والمصرفية وشركات التأمين بالاستمرار في العمل مع إيران ، لذا فإن تموضع التصريحات النمطية لهذا البيان إلى جانب تلك التعليقات يعكس جوًا متناقضًا يوضح بشفافية عدم قدرة أوروبا على تنفيذ وعودها عملياً على أرض الواقع.
ثالثاً : أعرب قادة الدول الأوروبية ، في بياناتهم السابقة ، أكثر من مرة عن قلقهم إزاء النفوذ الإقليمي لإيران من جهة ، وبرنامج الصواريخ للبلاد من جهة أخرى. وحتى إجبار إيران على التوقيع والموافقة على الاتفاقية الدولية لمجموعة العمل المالية الخاصة (FATF) تم تنفيذه لهذا الغرض. والسؤال الآن هو أي من فقرات هذا البيان يشتمل على ضمانة بأن أوروبا لن تعلق التزاماتها بموجب أعذار قد تختلقها في المستقبل.
ووفق ذلك ، وبناءً على ما قاله الرئيس ووزير الخارجية الإيراني خلال الـ 48 ساعة الماضية بأن المقترحات الأوروبية حول استمرارها في الحفاظ على الاتفاق النووي لا تبعث على الأمل ، يبدو أن أوروبا لأكثر من سبب ، بما في ذلك الخوف من مواجهة الولايات المتحدة ، غير مستعدة للظهور كلاعب دولي مستقل له رأيه وسيادته.
ولذلك ، من الواضح أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترفض قبول هذه المقترحات النمطية التي تُساق دون أي ضمانات قانونية واضحة ، ولن تضحي بمصالحها الوطنية لشكوك الزعماء الأوروبيين ما لم تتخذ أوروبا قرارها الصادق من أجل الاستقلال السياسي عن الولايات المتحدة الأمريكية ، وتلعب دورها التاريخي بدون تأثير المثلث العربي العبري الأميركي./انتهى/