وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الهند تعتبر ثاني مستورد للنفط الايراني، حيث أن استيرادها بعد إبرام صفقة الاتفاق النووي وصل الى حجم يتراوح بين 400 و500 الف برميل يوميا، وفي فترة الحظر المفروض على ايران لم تقطع الهند استيرادها للنفط الايراني، بل أنها كانت تستورد نحو 200 الف برميل يوميا بشرط تقبل ايران تكاليف النقل والتأمين.
بعد رفع الحظر المفروض على ايران اعلنت الهند إنها ستزود من كمية استيراد النفط الايراني بشرط استمرار الامتيازات التي تتمتع بها، فيما أن الشركة الوطنية للنفط في ايران رفضت ذلك بسبب التكاليف الباهضة الخاصة بالنقل والتأمين، ما أنتج عن سلسلة مناقشات طالت لمدة 6 أشهر بين الجانبين الهندي والايراني.
خصومات ايران للزبون الهندي
وفي إشارة الى استراتيجية ايران للعودة بشكل سريع الى اسواق النفط بعد إبرام الصفقة النووية، وفقا لتصريحات الخبير في شؤون النفطية والطاقة "فريد سعادت يار" لمراسل وكالة مهر للأنباء، أن سياسات إيران في هذا المجال تنص على خصم اسعار النفط للزبون الهندي مقابل تزويد الاستيراد. وتم تعيين الحد الادنى لهذا الخصم بنسبة سنتين (العملة النقدية) والحد الاقصى 25 سنت للبرميل الواحد، فيما أن الهند طالبت ايران بالمزيد من الخصم، نظرا لخصومات الجانب العراقي.
وبناء على هذه المعادلة المتفق عليها بين الهند وايران، وصلت صادرات النفط الايراني الى الهند الى اكثر من 400 الف برميل يوميا واستمرت على هذا النحو، بينما في الفترة الاخيرة طلبت الولايات المتحدة من الهند أن توقف استيرادها النفطي من ايران، فيما اعلنت الهند أن القرار الذي ستتخذها في هذا الشأن سيكون وفقا لمصالحها.
وخلال الزيارة الاخيرة التي أجراها الرئيس الايراني حسن روحاني الى "نيودلهي" أعلن بأن ايران ستتقبل معظم تكاليف نقل نفطها الى الهند.
ما هي الورقة الرابحة لدى ايران؟
وأضاف سعادت يار أنه في الحديث عن مصالح الهند، لو تمعنا قليلا بمخططات الإقتصادية والتجارية لنيودلهي، فيتوضح لدينا أن ميناء جابهار جنوب شرقي ايران بات يشكل أهمية خاصة لدى الهند، وأن نيودلهي أبدت عن إقبال كبير للإستثمار في هذا الميناء.
ووفقا له فأن المنافسة الجيوسياسية بين الصين والهند في البحار وفي مجال النقل العابر، قد أخذت أبعادا كبيرة للغاية، إذ أن الصينيين اختاروا الوصول الى اسواق أسيا الوسطى وأفغانستان عبر الباكستان ومن خلال الإستثمار في ميناء "جوادر" لتحقيق مشروع "طريق الحرير الجديد" والهند بدورها إختارت ميناء جابهار من أجل التوصل الى اسواق أسيا الوسطى عبر إنشاء خطوط السكك الحديدية.
وبهذا السبب قامت الهند بإستثمار 235 مليون دولار في ميناء جابهار، كما انها حصلت على الضوء الاخضر من واشنطن للقيام بهذه الخطوة، وذلك لأن الولايات المتحدة لا ترغب بالمزيد من التطور الاقتصادي للصين.
وقال الخبير الجيوسياسي سعادت يار، الى جانب ما ذكر في الاعلى فأن ميناء جابهار سيشهد ازدهارا في الصناعات البتروكيميائية بعد اكمال مشروع خطوط انابيب الغاز التي تصل من إيرانشهر الى هذا الميناء، ما يعد حافزا آخر للجانب الهندي الذي يرغب في سد حاجاته في القطاع الزراعي وانشاء مجمع لإنتاج السماد الكيميائي في هذه المنطقة وتصدير منتجاته الى بلاده.
ماهي نسبة استيراد النفط في الهند
ووفقا لما تشير اليه وثائق الشركة الوطنية للنفط في فنزويلا، فأن متوسط صادرات النفط من هذه الشركة الى الهند هبطت من 355 الف و500 برميل يوميا في الاشهر الست الاولى عام 2017، الى 280 الف برميل يوميا في مثل هذه الفترة لهذا العام، إذ يعد ذلك هبوطا بنسبة 21 في المئة مقارنة بالعام الماضي.
ومن جهة ثانية حسب تقارير الوكالة الدولية للطاقة، فأن نسبة استهلاك النفط في الهند لعام 2015 كانت تصل الى نحو 11 مليون برميل في اليوم، كما أن آخر إحصائيات موقع Trading economics تشير الى أن الهند تنتج نحو 728 الف برميلا بشكل يومي، بينما استهلاكها للنفط يبلغ نحو 4 ملايين و400 الف برميل يوميا.
معظم مصادر الطاقة في الهند هي الفحم الحجري، والنفط والموارد الطبيعية، كما أن كمية استهلاك الفحم الحجري في هذا البلاد تعادل 5 ملايين برميل نفطي، إذ ان نحو 2,3 مليون من هذه الكمية تستورد من بلدان أخرى.
وفي الحديث عن قدرة تكرير النفط في الهند، فأنها قادرة على تكرير 4،7 مليون برميل يوميا، ما يعادل 2،1 مرات أكثر من قدرة التكرير داخل ايران.
ووفقا لأخر أحصائيات الطاقة التي تشير اليها في مصادر عالمية، فأن الهند ستصبح أكبر مستورد للنفط الثقيل (البترول) حتى عام 2022 و نظرا الى أن معظم انتاج النفطي في ايران هو البترول من جهة وحاجة الهند لهذه المادة من جهة أخري، فمن المستبعد أن تستغني الهند عن النفط الايراني، إذ أن ذلك يناهض مصالح نيودلهي الاقتصادية./انتهى/