وكالة مهر للأنباء: تبنى برلمان العدو الإسرائيلي مؤخراً قانوناً ينص على أن إسرائيل هي "الدولة القومية للشعب اليهودي" وأن "حق تقرير المصير فيها حصري للشعب اليهودي فقط"، حيث تم إقرار مشروع القانون بتأييد 62 صوتا في مقابل 55، وهو ينص على ان اللغة العبرية ستصبح اللغة الرسمية في اسرائيل بينما ينزع هذه الصفة عن اللغة العربية، مما يعني استبعاد كل الفلسطينين عن أرضهم وسحب هويتهم، وتعزيز جدار الفصل العنصري بين المحتل وأصحاب الأرض.
يعتقد العدو الصهيوني أن إقرار مثل هذا القانون سيشكل عائقاً أمام المساعي الفلسطينية لتأسيس دولة لهم عاصمتها القدس، ولن يسمح للفصائل والأحزاب الفلسطينية باطلاق مشروعهم، في حين أن أغلب الخبراء والمراقبين السياسيين يرون بشكل حازم أن هذا القرار عنصري وسيؤدي إلى عزلة تل أبيب اكثر من السابق، فالمسؤولين في الكيان الصهيوني فرحين بهذه الخطوة العنصرية بل يعتبرونها أنها جاءت متأخرة.
بالطبع أثار هذا القرار ضجة في العالم وليس في المنطقة فحسب، والعديد من الدول والمنظمات علقت على هذا القرار بكونه سلبياً عنصرياً، حيث اعتبرت الخارجية الروسية أن قانون الدولة اليهودية سيعقد عملية السلام ويزيد التوتر في الشرق الاوسط، فيما أعربت الخارجية البريطانية، عن قلقها من "قانون القومية" اليهودي الذي تبنته دولة الاحتلال الإسرائيلي.
ومن جهة أخرى أدان البرلماني الأردني والتونسي هذا القرار الصهيوني مطالبين بإلغاءه بأسرع وقت ممكن، يبدو أن هذا القرار لم يلقى إعجاباً لدى المطبعين حتى أو هؤلاء المتتنازلين، حيث اعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات ، إن هذا القانون يعدّ ترسيخاً وامتداداً للإرث الاستعماري العنصري الذي يقوم على أساس التطهير العرقي وإلغاء الأخر، والتنكر المتعمد لحقوق السكان الأصليين على أرضهم التاريخية، وإعطاء الحصرية في تقرير المصير على أرض إسرائيل وتشريع السيادة "للشعب اليهودي" وحده.
تناقض قانون القومية اليهودية مع ميثاق الامم المتحدة
بالطبع فأن قانون القومية يلغي حقوق الفلسطينين المدنية والقومية، وبالأساس يلغي حقهم بتقرير المصير في وطنهم، وهو يتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة، ما يجعل عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة على المحك.فالقانون بهذه المضامين لا يخرق فقط كافة القرارات الدولية التي تنص على الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني، وإنما أيضا يخرق مبادئ القانون الدولي والأسس التي قامت عليها الأمم المتحدة، وعلى الأخص مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها، ومبدأ عدم التدخل في شؤون الآخرين. والدولة الإسرائيلية -بهذا المعنى وبنص قوانينها- دولة خارقة للقانون لا مكان لها داخل المنظمات والهيئات الدولية.
القانون العنصري هو حجر أساس في "صفقة القرن"
قانون القومية اليهودي، الذي أقره برلمان الاحتلال الـ "كنيست" يهدف إلى منع إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، فهذا القانون هو نقطة ارتكاز لصفقة القرن وجزء لا يتجزأ منها، من حيث تدمير المشروع الوطني الفلسطيني وإلغاء حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة، بعاصمتها القدس الشرقية، و القانون يلغي الوجود العربي في المدن المحتلة؛ ف "اسرائيل" تحاول منذ زمن بعيد ان تسلخ الفلسطينيين في المدن المحتلة عن هويتهم وثقافتهم ووطنهم.
قانون القومية العنصري هو جزء من "صفقة القرن" الذي اتفق عليها كلاً من رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو والرئيس الامريكي دونالد ترامب وولي العهد السعودي "محمد بن سلمان"، والتي تنص على اعتماد بلدة "ابوديس" عاصمة للفلسطينين، وإخراج أهل غزة من مدنهم إلى الصحراء.
الديموغرافيا رعب الكيان الصهيوني
أظهرت إحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني مطلع العام الجاري إن عدد الفلسطينيين بين البحر والنهر يتجاوز ستة ملايين فلسطيني مما ضاعغالسجال بالمشهد السياسي الإسرائيلي، حول التوازن الديمغرافي بين العرب واليهود بفلسطين التاريخية، لهذه الأمر طبعاً أثر كبير على قانون القومية فهو يعكس الخوف الذي يسيطر على الكيان الصهيوني من أصحاب الارض والحق. /انتهى/.