وصدق القرار الذي أقره النواب الكنديون، أمس الخميس، على تقرير لمحققي الأمم المتحدة يسلط الضوء على "الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها قوات الأمن البورمية بحق الروهينغا وأقليات إثنية أخرى".
وأقر النواب بأن: "هذه الجرائم بحق الروهينغا هي إبادة جماعية"، ودعوا مجلس الأمن الدولي إلى "إحالة المسألة أمام المحكمة الجنائية الدولية".
كما يدعو القرار مجلس الأمن إلى التحقيق مع كبار المسؤولين في هيكلية القيادة العسكرية في ميانمار وملاحقتهم بتهمة ارتكاب "جريمة إبادة".
من جهتها، أعلنت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند من واشنطن بعد تبني القرار: "أريد التشديد على أن الجرائم ضد الروهينغا هي مأساوية ومروّعة".
وتابعت فريلاند: "نبذل جهودا دولية لإحقاق العدالة من أجل الروهينغا. ومشروع القانون الذي تم تبنيه اليوم مرحلة مهمة في هذا الاتجاه".
ونزح أكثر من 700 ألف شخص من الروهينغا عام 2017 بسبب أعمال العنف التي قام بها جيش ميانمار وميليشيات بوذية، ولجأوا إلى بنغلاديش المجاورة، حيث يقيمون منذ ذلك الحين في مخيمات عشوائية.
تاريخ النشر: ٢١ سبتمبر ٢٠١٨ - ١٢:١٣
صوّت مجلس النواب الكندي بالاجماع على تبني مشروع قانون يصنّف الجرائم التي ارتكبت في ميانمار بحق أقلية الروهينغا المسلمة بأنها "إبادة جماعية".