وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن اعضاء مجلس الشورى الإسلامي صوتوا اليوم الاحد خلال الجلسة العلنية ومناقشة مشروع اصلاح قانون الاستفادة قدر الإمكان من القدرة الإنتاجية والخدمية لتوفير احتياجات البلاد، على المادة 18 التي تنص على أن "جميع الوزارات والمنظمات والمؤسسات والشركات الحكومية والتابعة للدولة والبنوك والمؤسسات العامة غير الحكومية والشركات التابعة لها والمراكز والمؤسسات الثورية و... بالإضافة إلى الالتزام بشراء السلع والخدمات من قائمة المنتجات المحلية. فإن الفقرة (أ) من المادة 4 من هذا القانون، تنص على شراء السلع الاستهلاكية المعمرة والمعدات (المشاريع المطلوبة) ، من بين المنتجات والسلع المحليةالإيرانية.
الجدير بالذكر أن قائمة المنتجات المحلية والسلع الإيرانية سيتم الاعلان عنها من قبل وزارة الصناعة سنويا. /انتهى/