وافادت وكالة مهر للا،باء ان وزير الداخلية "رحماني فضلي" نوه في تعميم الى محافظي البلاد ومساعدي الوزارة الى التأكيدات المكررة لقائد الثورة الاسلامية بدعم السلع الوطنية، وتوضيح مقومات تحقيق هذه الاستراتيجية ومن بينها الدعم الشامل لمدراء المؤسسات الاقتصادية في داخل البلاد، والارتقاء بجودة السلع الايرانية وامكانية منافستها للسلع الاجنبية المماثلة، والدعم الجاد للمنتجات الوطنية واستخدامها، ومنع استخدام المنتجات الاجنبية في السلطات الثلاث والمؤسسات السيادية والحكومية، حيث تم ابلاغ آلية الاشراف على التنفيذ الدقيق لايعاز سماحته خلال استقباله رئيس الجمهورية واعضاء مجلس الوزراء في 24 اغسطس/ آب 2012 بعبارة " امنعوا مطلقا وقولوا لا يحق لأحد في هذه الوزارة استخدام المنتج الاجنبي".
واشار وزير الداخلية في هذا التعميم الى البند الثامن من السياسات العامة للاقتصاد المقاوم التي تم ابلاغها من قبل قائد الثورة الاسلامية بتاريخ 18 فبراير/ شباط 2014 بشأن ادارة الاستهلاك مع التأكيد على تطبيق السياسات العامة لاصلاح انموذج الاستهلاك والترويج لاستخدام السلع الوطنية مع التخطيط للارتقاء بالجودة والتنافس في الانتاج، مكلفا محافظي البلاد ومساعدي وزارة الداخلية، الالتزام بدقة بقواعد الاخطار في الموافقات على الرسائل ذات الصلة، والعمل على تنفيذها بشكل جيد على مستوى جميع الدوائر التابعة./انتهى/
تعليقك