وتحدث رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي عن المؤتمر الوزاري الذي ستستضيفه وارسو عاصمة بولندا في 13 و14 فبراير (شباط)، وقال "إن الجمهورية الإسلامية لا تتخذ أي إجراءات ضد بولندا إذ إنها ليست بالمستوى يجدر لطهران أن تلقي له بالا، وتتخذ ضدها إجراءً متبادلاً، وإذا تم اتخاذ إجراء، فهو مجرد إجراء تنويري لإثبات أحقية الجمهورية الإسلامية وشيطنة الولايات المتحدة الأمريكية".
وبيّن فلاحت بيشه أنه "سوف تركز هذه الآلية التنويرية على بيان تحليلي. تعتزم لجنة الأمن القومي إدراج جميع الحقائق في العلاقات الإيرانية الأمريكية خلال بنود وثائقية وعلمية وإحصائية في هذا البيان".
وأوضح رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية أنه "سيكون هناك أيضا إجراء منفصل ضد وارسو. في عام 1927، وقعنا معاهدة مع بولندا وقامت الأخيرة بانتهاكها، ويمكننا حتى رفع الشكوى إزاء ذلك. بالإضافة إلى ذلك ، هناك 12 اتفاقية بين إيران وبولندا، وهي ذات طبيعة محدودة للغاية في علاقاتنا مع الدول الأوروبية، واستضافت الجمهورية الإسلامية ما يقرب من 130 ألف مهاجر بولندي. بالطبع، يعقد البولنديون هذه القمة بسبب مقتضيات علاقاتهم مع الولايات المتحدة".
وقال: "إن مؤتمر وارسو هو مجرد عرض سطحي ديماغوجي يشبه العروض التي لطالما قام بها ترامب وبومبيو مرات عديدة ويضم مجموعة حاقدة، إن قاعدتهم السياسية تهتم كثيرا بتعاليم الحرب النفسية. إنهم كانوا يسعون في المقام الأول إعادة الملف الإيراني إلى مجلس الأمن، لكنهم فشلوا في تحقيق ذلك، وبالتالي انصب اههتمام لعقد مثل هذه الاجتماعات".
وأضاف: "إن العديد من الدول الأوروبية التي شرعت في توجيه ضربة شاملة ضد أمريكا في أعقاب الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي أصرت على عدم ذكر اسم إيران في المؤتمر، وهذا يعكس تعديل موقفهم. لقد عقد الأمريكيون مرارًا وتكرارًا مثل هذه المؤتمرات والاجتماعات التي كانت دائمًا تتكلل بالهزيمة".
وأشار فلاحت بيشه إلى أنه "من ناحية أخرى، من المرجح أن تُنتقد سياسة الولايات المتحدة إزاء الاتفاق النووي بشكل خطير في هذه القمة. وأيضا، يمكن على هامش قمة وارسو، بمساعدة الجماعات الإرهابية، قد يتم إجراء سلسلة من عروض حقوق الإنسان ضد إيران، ومثل هذه العروض قد عفى عليها الدهر ونحن نعلم جميع أبعادها".
وفي سياق آخر تطرق رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان إلى المنشآت النووية وأدائها بعد انسحاب واشنطن من خطة العمل الشاملة المشتركة قائلاً: "قد تم تدشين مرافق مختلفة حول المياه الثقيلة، والتي يتم فيها إنتاج العديد من الأدوية النادرة باستخدام التكنولوجيا النووية، وحتى إننا لدينا عملاء وزبائن أوروبيون لشراء هذه المنتجات. ما رأيته خلال زياراتي التفقدية للمنشآت النووية هو أن كل ما تراجعنا عنه بسبب إبرام الاتفاق النووي، يمكن استعادته والرجوع إليه. وبالرغم من أنه تم حقن المياه الثقيلة بالخرسانات الإسمنتية في "أراك"، إلا أنه يمكن إزالته في أقل من 3 أشهر، وحتى يمكننا تركيب قلب مفاعل جديد، ولكن في الوقت الحالي، إنها ليست سياستنا".
واستطرد بالقول: "في الوضع الحالي، تقوم إيران بتنفيذ الاتفاق النووي، ولم تصل حتى هذه اللحظة إلى ما كانت عليه قبل إبرام الاتفاق، ذلك بأنه لم يتلق المسؤولون المعنيون أوامر في هذا الصدد، لكننا لدينا الإمكانيات والبنية التحتية التي تمكننا من العودة إلى ما قبل الاتفاق"./انتهى/