وحمّل البيان السلطات السعودية مسؤولية التحريض والعنف ضد الشيعة في المملكة بإطلاقها يد التكفيريين داخل المجتمع ومؤسسات الدولة دون رادع.
وجاء في البيان، "إن الجريمة التي تم ارتكابها بحق الطفل زكريا لا تقل بشاعة عن الجرائم التي قام بارتكابها تنظيم داعش الإرهابي بحق الأطفال والنساء والشيوخ العزل في جميع المناطق التي سيطر عليها في العراق وسوريا، بل إنها أشد خطرا على المجتمع حينما تقع في دولة تمتلك أجهزة أمن متعددة ويتم ارتكابها في وضح النهار".
وأضاف، "وإن المقلق في الأمر هو تقبل المجتمع السعودي وبالتحديد سكان المنطقة التي تم ارتكاب الجريمة فيها، حيث لم يتحرك لنجدة الطفل من ذلك الوهابي المتطرف أي شخص موجود في مسرح الجريمة، وهذا دليل على الكم الهائل من التحريض وتعبئة المجتمع ضد الشيعة من قبل المؤسسات الدينية والإعلامية في المملكة السعودية".
ونوه البيان، الى "إن تلك الجريمة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة في سجل التطرف الوهابي الذي يحكم المملكة ووحشية سلوك أفراد ذلك الفكر المتطرف والذي تغذيه السياسة والاتهام لجميع شيعة العالم بالتبعية لإيران".
اقرأ المزيد: من يتحمل مسؤولية نحر الطفل البريء "زكريا"؟
كما انتقد البيان موقف الجهات الدولية الإعلامية في السكوت عن مثل تلك الجرائم، وبخاصة القنوات التي رفعت قميص الصحفي السعودي (خاشقجي) ولا تزال تفعل ذلك، رغم إن كلا الجريمتين تمتا بنفس الاسلوب، وهذا يعطي انطباعا كبيرا بأن هذا الإعلام لا يمتلك أي صفة من المهنية أو الحيادية تجاه القضايا الإنسانية، بل يتم تحريكه وفق أجندة وأيدولوجيات لا علاقة لها بكشف الحقائق وفضح الجناة.
وحمل المركز في بيانه السلطات السعودية مسؤولية تغوّل هذه الحركة داخل المجتمع السعودي والتي تنتهج القتل والتحريض والكراهية كاسلوب وحيد لها للوصول إلى غاياتها وأهدافها التي تبتغيها من خلال هذا النهج الإرهابي الترويعي.
وطالب أيضاً بكشف الحقيقة كاملة أمام الرأي العام وتطبيق حكم القصاص بحق الجاني وإنزال أشد العقوبة بالجهات التي حرضت على القتل وأشاعت الكراهية في مجتمعات تعاني أصلا من تقييد للحريات وتضيق على حرياتها وحقوقها الدينية والسياسية والمدنية./انتهى/