وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الأمين العام لمجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني "محسن رضائي" كتب على حسابه الخاص في موقع إينستغرام للتواصل الاجتماعي، أن "FATF " قالت يوم الجمعة إن أمام إيران مهلة حتى يونيو حزيران لإصلاح قوانينها ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإلا ستواجه بنوكها تشديدا في عمليات الفحص والتدقيق العالمية.
وتابع رضائي قائلا: "بينما هناك الكثير من الأسئلة والغموض بشأن توصيات مجموعة العمل المالي الدولية "FATF "، فمن المتوقع أن تمنع الحكومة انهيار البلاد من الوقوع في مستنقع جديد من خلال دبلوماسية قوية. عندما يتعلق الأمر بمحاولة سد الغموض وإيجاد الشفافية، فما هو الهدف وراء هذا الحجم من ممارسة الضغوط والتهديدات وتوجيه الإنذار"؟
وقالت فاتف يوم الجمعة إن أمام إيران مهلة حتى يونيو حزيران لإصلاح قوانينها ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإلا ستواجه بنوكها تشديدا في عمليات الفحص والتدقيق العالمية.
وأعرب البنك المركزي في بيان عن امله بحسم الجهات المعنية في ايران، مشروعي قانون مكافحة تمويل الارهاب وغسيل الاموال باسرع وقت.
يشار الى أن مجلس الشورى الاسلامي(البرلمان) أقر بشكل مبدئي مشروعي القانون اللذين تمت احالتهما لمجمع تشخيص مصلحة النظام المعني بحل الخلاف الناجم بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور، حيث استشكل الاخير على المشروعين./انتهى/