وأفادت وكالة مهر للأنباء أن فاتف قالت يوم الجمعة إن أمام إيران مهلة حتى يونيو حزيران لإصلاح قوانينها ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإلا ستواجه بنوكها تشديدا في عمليات الفحص والتدقيق العالمية.
وأعرب البنك المركزي في بيان عن امله بحسم الجهات المعنية في ايران، مشروعي قانون مكافحة تمويل الارهاب وغسيل الاموال باسرع وقت.
يشار الى أن مجلس الشورى الاسلامي أقر بشكل مبدئي مشروعي القانون اللذين تمت احالتهما لمجمع تشخيص مصلحة النظام المعني بحل الخلاف الناجم بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور، حيث استشكل الاخير على المشروعين./انتهى/
تعليقك