وصفت جمعيّة الوفاق الوطنيّ الإسلاميّة ما يسمّى بقانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابيّة بأنّه لا علاقة له بمحاربة الإرهاب، وإنّما تحوّل في كثير من مواده إلى قانون يشرعن الإرهاب الرسميّ في ملاحقة واستهداف أصحاب الرأي الآخر

وأكدت الوفاق في بيان لها أنّ النظام يخوض معركة خاسرة في مواجهة الشعب البحرينيّ الأعزل والمسالم، الذي يطالب بالتحوّل الديمقراطيّ والحريات العامّة والعدالة الاجتماعيّة ومكافحة الفساد.

وأشارت إلى أنّ التشريعات والتعديلات المتتالية تستهدف حرية الرأي والتعبير، وتمنع المواطنين حتى من كتابة أيّ تغريدة على حساب التواصل الاجتماعيّ تويتر لانتقاد الفساد الهائل في البحرين، أو انتقاد التجاوزرات والجرائم التي تمسّ حقوق الإنسان.

ولفتت إلى أنّ ما يحدث في البحرين لا مثيل له في المنطقة من جرائم رسميّة وفساد واستبداد واستحواذ، وكشفت عن أنّ غرف الموت تعمل على مدار الساعة في البحرين، ولم تتوقّف، بل هي في تصاعد مستمرّ في استخدام أبشع صور التعذيب والمعاملة الحاطّة بالكرامة الإنسانيّة، باستخدام الكهرباء والتحرّشات الجنسيّة، وهذه القوانين تُستخدم لمنع الحديث أو التلميح لتلك الجرائم- على حدّ تعبيرها.

وأكدت أنّ النظام أطبق على كل فضاءات الحياة، وحجب الإعلام المستقلّ بالكامل، ومنع حرية التجمّع والاحتجاج، وأغلق مؤسّسات المجتمع المدنيّ بالقوة، وحلّ الجمعيات السياسيّة، وشمّع الجمعيات الثقافيّة، وزجّ بالنشطاء في السجون، وسحب منه الجنسيّات، واستهدف كلّ صغيرة وكبيرة في البحرين وخارجها من أجل أن يوهم العالم أنّ البلد مستقرّ، وأنّ الأمور على ما يرام.

وشدّدت على أنّ شعب البحرين متمسّك بمطالبه العادلة في الحرية والعدالة وبناء دولة المؤسّسات والقانون وتمكين إرادة الشعب، وأبدت تضامنها مع كلّ النشطاء والإعلاميين وأصحاب الرأي والمواطنين الذين يعيشون تحت وطأة الرعب والخوف والتهديد وتكميم الأفواه وملاحقة أجهزة الأمن.