وأشار المعارض البحراني الدكتور سعيد الشهابي في حديث له لوكالة مهر للأنباء إن السلطات البحرينية أصدرت قرارها التعسفي الأخير في سحب الجنسية عن الشيخ عيسى قاسم دون الاستناد إلى اي دليل وحجة أو منطق، معتبراً هذا القرار فاقد لكل المعايير القانونية والاخلاقية.
وأوضح شهابي إن السلطات البحرينية لا تحتاج إلى اتهامات محددة توجهها إلى النشطاء، إنما محاكمها تخضع لقرارات سياسية فالقضاء معطل والتنفيذ والتشريع بيد العائلة الحاكمة فليس هناك تهم واضحة لشيخ إلا رفضه الاستسلام لهذه العصابة الحاكمة، مضيفاً أنه رفض أن يشارك المواطنون في اي مشروع سياسية دون أن يكون هناك إصلاح سياسي حقيقي، فالقضية في البحرين قضية سياسية في الأساس، ثم جاءت القضية الحقوقية كنتيجة للحراك المطالب بالإصلاح السياسي.
وأشار الشهابي إلى أن العائلة الحاكمة لا تريد أن تصلح شيئاً لأنها لا تستطيع أن تصلح نفسها، والشيخ يرفض أن يستسلم هو والشعب لهذه العائلة الحاكمة بعد عقود من الفساد المتواصل، موضحاً أن الشيخ عيسى قاسم كان عضواً في المجلس التأسيسي الذي نص دستور البلاد ثم عضواً في المجلس الوطني ويعرف بشكل جيد إن قرار حل المجلس الوطني جاء بقرار شخصي من رئيس الوزراء ونفذ بشكل قبيح.
ونوه المعارض البحريني إلى إن الشيخ عيسى قاسم خاض تجربة طويلة مع هذه العائلة طيلة 40 عاماً، وصل من خلالها إلى إن هذه العائلة لايمكن إلا للذليل أن يستسلم لها، ونتيجة لموقفه غضبت العائلة الحاكمة، لأن الديكتاتور لايمكن أن يقبل العصيان والمنطق الفرعوني الذي يقول "أنا ربكم الأعلى"، مشيراً إلى إن طاغية البحرين استخف بقومه إلا إن الشيخ عيسى قاسم لم يستسلم لهذا الفرعون.
وأوضح الدكتور شهابي تعليقاً على سؤال مراسلة وكالة مهر للأنباء عن توقيت هذه التصعيدات خلال الأسبوع الأخير، بأن الوضع يتردى منذ فترة إلا إن العائلة الحاكمة وصلت إلى مرحلة يئست فيها من الشارع والضغوط التي تمارسها المنظمات الدولية على هذه العائلة لإطلاق سرح السجناء، منوهاً إلى إنه خلال الأسبوع الأخير أعلن البروفيسور محمود شريف بسيوني رئيس لجنة تقصي الحقائق للعالم أجمع ما يحدث للبحرين، فالتوصيات التي قدمتها لجنته منذ خمسة أعوام لم ينفذ منها إلا 10 توصيات من أصل 26 الأمر الذي أحرج السلطات.
واعتبر امين عام حركة احرار البحرين إن كشف الحقائق وفضح هذه العائلة الطاغية دفع بها للقيام بمزيد من الجرائم، ولاسيما بعد مطالبة اللجنة الدولية بإطلاق سراح السجناء وهم 13 رمزاً من رموز ثورة فبراير، مبيناً إن العائلة استأنفت تصعيداتها باعتقال عدد من الوجوه الثورية خلال الأسبوع الأخير إلى جانب إغلاق جمعية الوفاق وتجميد أموالها وأخيراً سحب الجنسية عن الشيخ عيسى قاسم، معتبراً إن هذه التصرفات الموتورة تعكس اليأس والفشل الذي وصلت إليه هذه السلطات، فهي خسرت المعركة سياسياً واخلاقياً.
وبخصوص ردة فعل الجمعيات ونشطاء ثورة فبراير أوضح الناشط السياسي البحريني لمراسلة وكالة مهر للأنباء إن حرية الرأي معدومة في البحرين ولايمكن لأحد أن يعبر عن رأيه ولو بكلمة وإن نطق فمصيره السجن، مضيفاً إن تعليقات الجمعيات والأحزاب السياسية في البحرين على ماحدث مؤخراً كان خجولاً توخياً لاغلاق هذه الجمعيات، إلا إن ردود الفعل بين الناس والمواطنين كانت واضحة وقوية وحقيقية، فهم منذ يومين معتصمين أمام منزل الشيخ قاسم لحمايته من هذه العصابة الحاكمة، إلى جانب فعاليات النشطاء في المنفى ،مؤكداً إن الشعب يرفض التعايش مع هذه الحكومة ولازال مصر على موقفه منذ عام 2011 رافضاً هذا الطاغية.
وعلق الدكتور سعيد الشهابي على سؤال مراسلة وكالة مهر للأنباء حول ما قصدته السلطات البحرينية في بيانها حول اصلاح "ممنوح الجنسية" بأن هذه المزاعم هراء ولاتدخل في التاريخ فالجميع يعرف والسلطات ايضاً تعرف "ننا نحن أبناء البحرين وهم الدخلاء الذين أتوا إلى البحرين منذ 200 سنة وسيطروا عليها"، مؤكداً ان وجود هؤلاء طارئ على البلاد والوجود الحقيقي للشعب الذي يمثله الشيخ عيسى قاسم وغيره.
وأضاف المعارض البحريني إن السلطات البحرينية تحاول عبثاً تبديل ماهية الشعب البحريني باستقدام الأجانب ومنحهم الجنسية واستبعاد أبناء الشعب الأصيل مؤكداً إن هذا التغيير الديموغرافي لايمكن أن ينجح بسبب طبيعة الشعب البحريني وتعلقه ببلاده.
وبين الدكتور الشهابي تعليقاً على سؤال مراسلة مهر للأنباء حول اتهام الشيخ عيسى قاسم بتخطيط لاقامة نظام ثيوقراطي، بأن فشل الطاغية البحرينية دفعه للجوء إلى أساليب تقنع امريكا والغرب وتجذبه بإظهار الثوار على أنهم اسلاميين أو غير ذلك ، الامر الذي يثبت أن هذه السلطات ليست اسلامية، منوهاً إلى إن ما يطالب به الثوار والشيخ عيسى قاسم هو بناء أسس العدالة بين جميع المواطنين، الأمر الذي يلحق الضرر بآل خليفة الذي يرغبون بتملك النفط والثروات والسيطرة عليها، ولايقبلون التساوي مع الآخرين، مشيراً الى إن توجيه اتهام الدولة الدينية للشيخ عيسى قاسم هو محاولة إرضاء للغربيين وإقناعهم بان مايمارسه النظام البحريني من قمع يصب لصالح الغربيين.
ووفي معرض رده على سؤال حول استمرار سياسة إسقاط الجنسية عن المواطنين منذ عام 2012 حتى الآن أوضح المعارض البحريني إن هذه السياسة لن تردع الثوار ولن تخيفهم، معتبراً إن إرادة الانسان أكبر من الجغرافيا، والسعي وراء الحرية لاتقف عند حدود البلاد، ومن نفي من وطنه سيكمل طريقه نحو ثورة أكبر بأمل عظيم، معتبراً إن كرامة الانسان أهم من كل شيء.
وأعرب الدكتور شهابي عن أمله بانتصار الثورة وبقاء الشيخ عيسى قاسم في بلاده، وأن ينال المجرمون عقابهم، مستبعداً انتقال الشيخ إلى خارج البحرين، مشيراً إلى إن آية الله عيسى قاسم عاش في المنفى عدة مرات إلا إن إرادة الشعب البحريني لا تكسر بسبب صمود أبناء الشعب في وجه العدو على أرض البلاد . /انتهى/.
أجرت الحوار: ديانا محمود
تعليقك