علّق ائتلاف دولة القانون الذي يرأسه رئيس الوزراء العراقي الاسبق "نوري المالكي"، على البيان الختامي للقمه العربية الطارئه في مكة المكرمة، معلنا ان زعماء العرب تجاهلوا بعناد الدور الايجابي والدعم الذي تقدمه الجمهورية الاسلامية الايرانيه للقضية الفلسطينية وقضايا شعوب المنطقه.

وفی بيان اصدره بالمناسبة، اكد الائتلاف على دعمه لموقف العراق الرافض لمضمون البيان الختامي لقمة مكة امس .

واضاف : لقد تضمن البيان الختامی، المعد سلفا والذي لم يشارك العراق في صياغته، تضمن مواقف مؤسفة ولغة تصعيدية شديدة ضد إيران؛ مقابل التأكيد على امن السعودية وباقي دول الخليج الفارسي، ومتناسياً الجرائم التي ترتكب من قبل القوات السعودية ضد شعب اليمن الشقيق.

وتابع البيان : ان القمة التي تمخضت عنها القرارات ضد ايران هي ذات القمم التي طالبت بضرب ليبيا وسوريا عسكريا .

ولفت ائتلاف دولة القانون في بيانه الى، ان "التطرق الخجول للقضية الفلسطينية ضمن مقررات البيان الختامي لـ قمة مكة المكرمة، يعكس مدى هشاشة الموقف العربي، ومدى الاستسلام امام الكيان الصهيوني الغاصب من خلال تحويل انظار العرب والمسلمين عن صراعهم المقدس ضد الكيان إلاسرائيلي الغاصب الى مواجهة ما يسمونه بـ التهديدات الايرانية؛ وهذا ما يعكس حجم الهيمنة السعودية والسائرين في ركابها على القرار العربي".

واردف : ان هذا ما شكل ضعف وهزيمة لهذا القرار الذي اصبح لا تحركه مصالح الدول العربية وشعوبها بقدر ما تحركه الأحقاد والخضوع للإرادات الاجنبيه التي تفرض سطوتها على المنطقة وتحرف مساراتها وتاريخها .

واكد البيان : لقد تغافل بيان القمة العربيه عما تواجهه الشعوب العربية من تحديات مصيرية خطيرة، واكتفى بالتركيز على حق السعودية بالدفاع عن أراضيها في محاولة لشرعنة تدخلها العسكري في اليمن، وإعطاء التصعيد مع إلجمهورية الاسلاميه بعداً إقليمياً يفضي إلى اعتبارها حرباً مشروعة أمام الرأي العام الدولي متجاهلين بعناد دور ايران وموقفها الداعم للقضية الفلسطينية وقضايا شعوب المنطقه والتي قدمت كل ما تستطيع سياسيا واقتصاديا وعسكريا لنصرة الشعب الفلسطيني وقواه المجاهده.

وجدد ائتلاف دولة القانون الاشادة بموقف الرئيس العراقی برهم صالح والوفد العراقي الذي أبدى رفضه لاي عدوان وتصعيد عسكري على ايران؛ مشددا على ضرورة ابعاد المنطقة عن التوترات والحروب المفتعلة التي لاتخدم الا اعداء العرب والمسلمين والتي تمثل اخطر الخروقات لنسيجها السياسي والاجتماعي والاقتصادي .