وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف صرح للصحفيين على هامش المؤتمر العالمي "نهج التفرد والحقوق الدولية" وفيما يتعلق بالانذار الذي وجهته مجموعة العمل المالي FATF لايران، صرح: أن قوانين الجمهورية الاسلامية تتابع مسالة غسيل الاموال كضرورة وهدف، وأن قرار مجموعة فاتف مسيس ونحن نعارض هذا القرار.
وقال ظريف: نظرا لما تستوجبه مصالحنا نقوم بكافة الاجراءات اللازمة من اجل مواجهة تمويل الارهاب ومكافحة غسيل الاموال، كما انه تم قطع خطوة مهمة عبر المصادقة على النظام الداخلي لمكافحة غسيل الأموال في الحكومة والسلطة القضائية وهذا القانون يشمل تفاصيل كثيرة، وسوف يتم اجراءات اخرى في خطى قادمة حتى لا تبقى اي ذريعة لدى من يعارضون مصالح الجمهورية الاسلامية.
وفي جانب اخر من تصريحه اشار الى انعقاد مؤتمر حركة عدم الانحياز في جمهورية اذربيجان خلال الايام القادمة ، معتبرا المؤتمر فرصة للتشاور حول الاوضاع الدولية والاقليمية ومنها القضية السورية.
وفي سياق الخطوة الرابعة لخفض تعهدات ايران بالاتفاق النووي قال ظريف: اننا لم نتخذ لغاية الان القرار النهائي حول طبيعة الخطوة الرابعة لخفض الالتزامات النووية وستعلن الحكومة عن القرار النهائي حين اتخاذه في المجلس الاعلى للامن القومي ومجلس الاشراف النووي.
وقال،سنتخذ الخطوة الرابعة ان لم يتمكن الاوروبيون من تنفيذ التزاماتهم في الموعد المحدد.
وحول التطورات في لبنان قال وزير الخارجية، نحن نقف على الدوام الى جانب شعوب المنطقة وشعب لبنان وحكومته ومسؤوليه، ومن منطلق الحفاظ على امن واستقرار وهدوء لبنان نرى ضرورة الاهتمام بحاجات ومطالب الشعب اللبناني.
وبشان الاستاذ الجامعي الايراني المعتقل في اميركا صرح ان قضية هذا الاستاذ الجامعي كانت من اهم القضايا التي طرحها خلال حواراته ومحادثاته خلال زيارته الى نيويورك خلال فترة انعقاد اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة ، معربا عن امله بوصول انباء سارة في هذا الصدد./انتهى/