اكد العضو في مجمع تشخيص مصلحة النظام "غلامرضا مصباحي مقدم" ، أنه نظرا لمساعي الولايات المتحدة لتقويض العمليات المصرفية الايرانية، فليس من صالح ايران الانضمام الى مجموعة العمل المالي المشترك، كون ان ذلك يتطلب من ايران ان تجعل معاملاتها وعملياتها المالية شفافة وواضحة لمثل هذه الجهات.

وصرح العضو في مجمع تشخيص مصلحة النظام "غلامرضا مصباحي مقدم" في حديث خاص مع مراسل وكالة مهر للأنباء فيما يتعلق بالمصادقة على انضمام ايران الى اتفاقيتي باليرمو (مكافحة الجريمة المنظمة) واتفاقية CFT (لمكافحة تمويل الإرهاب)، صرح: نظرا لانتهاء مهلة المجمع لدراسة مطابقة اتفاقية "باليرمو" مع المصالح الوطنية من عدمه، فبات هذا الامر خارجا عن جدول اعمال المجمع، لكن بالنسبة لـ CFT فلم تنته المهلة بعد.

واعتبر مصباحي مقدم انه في الظل العقوبات المفروضة على البلاد، فان الانضمام الى مثل هذه الاتفاقيات يعتبر نوعا ما "تقويض الذات"، وفي ظروف نرى ان الولايات المتحدة تسعى لتقويض العمليات المالية الخاصة بايران، فانه ليس من صالح ايران ان توضّح هذه العمليات وتجعلها شفافة على متناول يد الجهات  الاجنبية كمجموعة العمل المالي المشترك (FATF).

وفي سياق تصريح المساعد الدبلوماسي والاقتصادي في وزارة الخارجية الايرانية غلامرضا انصاري وتحذيره من خلق ازمة مالية ومصرفية في ايران في حال عدم المصادقة على الاتفاقيتين المذكورتين قال مصباحي مقدم: الشرط لادراج دولة ما على قائمة السوداء من قبل مجموعة فاتف هو موافقة كافة الاعضاء على هكذا قرار، وليست هناك اي الية لادراج ايران في قائمة السوداء في شهر مارس القادم قبل اجراء الدراسات والتحقيقات اللازمة حول اوضاع ايران، مشددا ان تصريحات انصاري عارية عن الصحة.

وحول حثّ بعض الدول الصديقة، ايران للانضمام الى مجموعة فاتف قال العضو في مجمع تشخيص مصلحة النظام: تم طرح مثل هذه المواضيع من قبل وزارة الخارجية في المجمع لكنها غير مطمئنة./انتهى/