وأفادت وكالة مهر للانباء نقلاً عن قناة فلسطين اليوم أن زعيم حزب كتلة "أزرق -أبيض" الجنرال بيني غانتس صرح بان، "لا يوجد أي أساس للمطالبة بالتحقيق ضد "الكيان المحتل". مضيفاً أن "الكيان الغاصب" بأكمله في الائتلاف الحكومي والمعارضة وغيرها "يقفون صفًا واحدًا للدفاع عنها، وسيكافحون ويناضلون من أجل ذلك".
واعتبر غانتس القرار "سياسيًا ولم يكن وفق القانون". مدعياً أن قوات الإحتلال هي الأكثر أخلاقية في العالم. نافياً ارتكابهم أي جرائم حرب.
بدورها، قالت زعيمة حزب "اليمين الجديد"، النائبة في الكنيست إيليت شاكيد، من الضروري على " الكيان الصهيوني" أن يواجه قرار المحكمة الجنائية، بكل الأدوات المتاحة له"، ووفق ما أوردته قناة "كان" الرسمية.
وادعت أنّه ليس للمحكمة أية سلطة للقيام بمثل هذه التحقيقات.
فيما وصف وزير النقل والمواصلات بتسلئيل سموتريتش، المحكمة الجنائية بأنها "هيئة سياسية معادية للسامية". ودعا نتنياهو، لمنح السلطة الفلسطينية مهلة 48 ساعة لسحب أي مطالبات وشكاوى دولية بالتحقيق ضد "إسرائيل"، وإلا ستنهار على الفور".
وأمس الجمعة، قال نتنياهو معلقاً على قرار المحكمة الجنائية إنه يمثّل "يوما مظلما للحقيقة والعدالة".
وزعم أنّ "قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية يحوّل المحكمة الجنائية الدولية إلى أداة سياسية لنزع الشرعية عن إسرائيل".
وكانت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، أعلنت عزمها فتح تحقيق في ارتكاب "جرائم حرب" محتملة في الأراضي الفلسطينية.
وأشارت إلى أنها ستطلب من المحكمة، تحديد ما هي الأراضي المشمولة ضمن صلاحياتها، كون "الكيان الغاصب" ليست عضوا في المحكمة.
وأضافت: "لدي قناعة بأن جرائم حرب ارتكبت بالفعل أو ما زالت ترتكب في الضفة الغربية بما يشمل القدس الشرقية وقطاع غزة".
وفي مايو/ أيار 2018، قدمت فلسطين رسميًا، طلب إحالة لمحكمة الجنايات الدولية لملف جرائم الحرب الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.
ووقّع رئيس السلطة محمود عباس، نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2014، على ميثاق "روما" وملحقاته، المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية، فيما وافقت الأخيرة على طلب فلسطين، وباتت عضوا فيها منذ الأول.