وأوضح مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري في رسالة وجهها إلى الأمين العام للمنظمة الدولية ورئيس مجلس الأمن أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أقدما منذ فترة زمنية على إصدار قرارين تنفيذيين لتجديد وتشديد مفاعيل الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري وذلك بالتوازي مع الإعلان الصادر عن الإدارة الأمريكية في السابع عشر من الشهر الجاري حول دخول ما يسمى “قانون قيصر” حيز التنفيذ والذي يتضمن فرض إجراءات جديدة اقتصادية ومالية ومصرفية قسرية أحادية الجانب ضد سوريا وضد كل طرف ثالث يسعى إلى المشاركة في نشاطات اقتصادية وتجارية استثمارية وخدمية داخل سوريا.
وجدد الجعفري مطالبة سوريا الأمين العام للأمم المتحدة بتكليف الجهات القانونية والسياسية المختصة في الأمانة العامة إعداد تقرير عاجل يتضمن توصيات عملية حول مدى انسجام القوانين والقرارات التنفيذية الصادرة عن الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بفرض حصار اقتصادي على الشعب السوري مع أحكام الميثاق والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والآثار السلبية العميقة للإجراءات القسرية الأمريكية والأوروبية أحادية الجانب على حياة الشعب السوري وعلى قدرة الأمم المتحدة على تنفيذ برامجها لتقديم المساعدات الإنسانية في سوريا.
ولفت الجعفري إلى ضرورة أن يشير التقرير إلى التحديات الخطيرة الناجمة عن الإجراءات الأمريكية والأوروبية القسرية أحادية الجانب على مسار العملية السياسية التي من المفترض أن يقودها ويمتلكها السوريون أنفسهم دون تدخل خارجي وأن تسهلها الأمم المتحدة من خلال مهمة المبعوث الخاص للأمين العام غير بيدرسون الذي أقر مؤخراً بالآثار العميقة للإجراءات القسرية الانفرادية على الشعب السوري وذلك في إحاطته أمام مجلس الأمن في السادس عشر من الشهر الجاري.
وبين الجعفري أن سوريا أكدت في تلك الجلسة على طلبها الرسمي هذا ولا تزال تنتظر من الأمين العام الاستجابة له وإعلامها في أقرب وقت ممكن بما تم أو سيتم اتخاذه من إجراءات وخطوات في التعامل مع هذا الموضوع الخطير والمهم اتساقا مع موقعه وولايته ودوره في تيسير العملية السياسية في سوريا مشددا على ضرورة إصدار هذه الرسالة كوثيقة من وثائق مجلس الأمن.
وكانت سوريا تقدمت بشكوى رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن نهاية الشهر الماضي طالبت فيها الأمين العام بتكليف الجهات القانونية المختصة في الأمانة العامة إعداد تقرير عاجل حول مدى انسجام القوانين والقرارات التنفيذية الصادرة عن الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بتجديد مفاعيل الإجراءات القسرية المفروضة ضد سوريا بالتوازي مع دخول ما يسمى “قانون قيصر” الأمريكي حيز التنفيذ مع أحكام الميثاق وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وآثارها السلبية على حياة الشعب السوري مؤكدة أن الممارسات والجرائم المرتكبة من قبل حكومات تلك الدول ترقى إلى مستوى جرائم الحرب وتشكل خرقا لأحكام ومبادئ القانون الدولي واعتداء مباشرا على سلامة واستقلال ووحدة الأراضي السورية.
وبحسب الموقع الإلكتروني للكونغرس الأميركي، أقر قانون قيصر في 20 كانون الثاني/يناير الماضي، قبل أن يوقعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد أيام قليلة ليصبح نافذاً اعتباراً من 17 حزيران/يونيو، وتمتد مفاعيله لخمس سنوات من تاريخ بدء التنفيذ، أي حتى عام 2024.
وهي ليست المرة الأولى التي تُفرض فيها عقوبات، فقد اعتادت سوريا على العقوبات منذ عشرات السنين، وفق ما قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم في آخر حديث له في مؤتمره الصحافي، والذي قال فيه إن "قانون قيصر" الأميركي للعقوبات على بلاده الذي دخل حيّز التنفيذ في 17 حزيران/يونيو الجاري هو "حملة لاستهداف لقمة عيش المواطن السوري، وفتح الباب لعودة الإرهاب كما في العام 2011".