وأفادت وکالة مهر للأنباء أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قال، لمنتدی الأمن العالمي الذي یعقد عبر الإنترنت إن الدول العربية التي تقيم علاقات مع الحتلال تقوض الجهود الرامية لإقامة دولة فلسطينية، لكن من حقها السيادي أن تفعل ذلك.
وأضاف الشيخ محمد، أنه "يعتقد أن من الأفضل تشكيل جبهة عربية موحدة لوضع مصالح الفلسطينيين أولا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي"، موضحا أن "الانقسام ليس في مصلحة الجهود العربية المتضافرة لحمل الإسرائيليين على التفاوض مع الفلسطينيين وحل الصراع المستمر منذ عقود بين الجانبين".
واعتبر علاقة الدول المطبعة بالکیان فإن الأمر متروك لها في نهاية المطاف لتقرير ما هو الأفضل لبلدانها".
اما القادة الفلسطينيون اتهموا هذه الدول بالخيانة، في حين قال مسؤولون أمريكيون وصهاینة إن هناك دول عربیة اخری ستسیر بنهج کل من الامارات و البحرین و السودان.
ومن جانب آخر فقدزعمت القناة "13" العبریة، أن الدولة العربية التالية التي ستوقع اتفاق التطبيع، بعد الإمارات والبحرين والسودان، هي قطر.
وذكرت القناة، أنه "بعد تصريح سابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أن 5 دول عربية ستقوم بتطبیع علاقاتها مه الکیان الصهیوني، كثرت التساؤلات حول هذه الدول، وبعد إعلان تطبيع العلاقات مع السودان، كثر التساؤل حول هوية الدولة التالية".
وأضافت أن قطر هي الدولة التالیة وإذا تم توقيع اتفاقية مع قطر،فهذا إنجاز حقيقي. بما أن قطر تعتبر راعية لحماس والإخوان المسلمين، والعلاقة الحميمة معها يمكن أن تؤدي إلى تسوية في غزة کما تأملها دولة الاحتلال".
وكانت قطر أعلنت خلال الأسابيع الماضية أنها لا تعتقد أن التطبيع سيكون بمثابة إجابة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني الممتد منذ 70 عاما.
وقالت لولوة الخاطر، المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية، ردا على ما إذا کانت قطر تواجه أي ضغوط من قبل ادارة ترامب تدفع باتجاه تطبيع العلاقات، قالت الخاطر: "علاقاتنا مع الولايات المتحدة مبنية على الاحترام المتبادل، اليوم كان هناك الحوار الاستراتيجي بين قطر وأمريكا وبالطبع كان هذا أحد المواضيع، أعني موضوع الفلسطينيين بشكل عام. بالإضافة إلى استمرار الحوار حول مفاوضات السلام في أفغانستان والعديد من القضايا الثانية الأخرى أيضا".
وأكدت الخارجية القطرية في بيان لها "ثبوت موقفها إزاء القضية الفلسطينية الذي ينص على إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس ضمن إطار الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة مع منح كافة اللاجئين الفلسطينيين حق العودة".
/انتهی/