وأفادت وکالة مهر للأنباء نقلا عن عرب 48 أنه قال المدير التنفيذيّ للمنظّمة، كينيث روث، خلال مقابلة أجرتها معه وكالة "فرانس برس" عشية صدور التقرير السنوي للمنظمة: "نحن قلقون للغاية إزاء طريقة تصدي الحكومة الفرنسية للتهديد الإرهابي. نعم هناك أعمال عنف، لكن يبدو أن الحكومة توازي بين الإسلام عامة وبين التهديد الإرهابي، وهذا خطأ فادح".
واعتبر روث أن "فرنسا ورغم تقاليدها العلمانية، يجب أن تجد وسيلة لاحترام حق الناس بالإيمان وبالتعبير عن إيمانهم، طالما أن هذا الأمر لا ينطوي على عنف".
وأضاف: "إذا شيطنت الحكومة مؤمنا ما وساوت بين الإيمان والعنف، فإن هذا الأمر سيبعد الناس عن الدولة وسيدفع الأديان نحو أنشطة سرية، في نهاية المطاف هذا الأمر بغاية الخطورة".
وجاءت تصريحات روث تعليقا على مشروعي قانونين في فرنسا أحدهما اقتراح قانون "الأمن الشامل"، وعلى نص حول النزعة الانعزالية.
وكانت المادة 24 في مشروع قانون "الأمن الشامل" قد أثارت غضباً عارماً خصوصاً في القطاع الصحافي حيث اعتُبر أنها تحد من حرية الصحافة، كما نددت بها منظمات تعنى في الدفاع عن حقوق الإنسان.
وكان نصها الأصلي يحظر بث صور لعناصر من الشرطة والدرك بدافع "سوء النية"، ويفرض عقوبة جنائية وغرامة مالية على المخالفين.
وإزاء الانتقادات الحادة لهذه المادة، تركت الحكومة للبرلمان مهمة إيجاد صياغة جديدة لها، علما أن مشروع القانون سيُعرض على مجلس الشيوخ في كانون الثاني/ يناير.
وقال روث: "من الأهمية بمكان الإقرار بأنه عمل صحافي مشروع، ونشاط مواطنة مشروع، أن يتم التقاط صور للشرطة خلال مواجهة كوسيلة للحد من انتهاكات الشرطيين".
وتابع: "بإلغائكم هذه الأدلة البصرية تمكّنون الشرطة من فعل ما يحلو لها. إن مجرّد الإدلاء بشهادة لم يكن يوما كافيا لمساءلة الشرطة. الأدلة البصرية تعد أساسية".
/انتهی/