وأفادت وکالة مهر للأنباء نقلا عن ارنا أن في كلمة له عبر الفيديو كونفرانس خلال مؤتمر "الديناميات الاقليمية" والذي عقد في طهران يوم الثلاثاء، قال المقداد: ان الدول المعادية لسوريا وبعد فشلها في تنفيذ مخططاتها ومؤامراتها لجأت إلى شن حرب عدوانية عليها مستخدمة مجموعات إرهابية جلبتها من كل أصقاع العالم ودعمتها ومولتها للنيل من خيارات سوريا الوطنية وإضعاف مقدراتها.
واضاف: منذ بَدء الحرب الإرهابية على سوريا قبل عشر سنوات وبعد فشل الدول المعتدية في تحقيق أهدافها ضد دولة مستقلة وذات سيادة، ترفض مؤامراتهم تدخلت هذه الدول بشكلٍ مباشر عبر دعمها مجموعات إرهابية جلبتها إلى سوريا من دول عدة ومولتها دول معروفة في المنطقة وخارجها مثل فرنسا وأمريكا وبريطانيا وألمانيا إضافة إلى عدد من الدول الأوروبية الأخرى.
وأشار إلى أن سوريا حررت بمساعدة الحلفاء والأصدقاء مناطق كثيرة من الإرهاب فيما تواصل القوات الأمريكية إحتلال أجزاء من الأراضي السورية، ودعم الميليشيات الإنفصالية في منطقة الجزيرة في انتهاك لميثاق الأمم المتحدة، كما يستمر النظام التركي بإحتلال أراضي سوريا ودعم التنظيمات الإرهابية، مؤكداً ضرورة انسحاب جميع القوات المحتلة من الأراضي السورية.
ولفت إلى أن الكل يعلم أن عدونا الرئيسي هو الكيان الصهيوني، مشدداً على أنه لا قيمة قانونية لإعلان الإدارة الأميركية السابقة بشأن الجولان السوري المحتل واعتبارها القدس المحتلة عاصمة لكيان الإحتلال.
وأوضح المقداد أن الإحتلال الصهيوني هو الذي شجع واشنطن على الإنسحاب من الإتفاق النووي مع إيران، وعلى إعلانها بشأن الجولان السوري المحتل والقدس المحتلة وعلى الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن التعاون مع الجهود الدولية والعودة إلى الإتفاق النووي دون شروط مسبقة، مبيناً أنه لا مؤشرات تدل على أن هذه الإدارة تريد تغيير نهج الإدارة السابقة تجاه الإتفاق النووي مع إيران.
وأشار المقداد إلى أن الولايات المتحدة زادت بتصرفاتها وسلوكها التوتر في العالم وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية، مؤكداً أنه دون وجود نية حقيقية لدى إدارة بايدن لإنهاء هذا السلوك ودون تغيير سلوك الإتحاد الأوروبي الذي اتخذ سياسات عدوانية ضد دمشق، ودعم تنظيمات الإرهاب الدولي في سوريا وخارجها لن يحصل أي تغيير حقيقي في الوضع الدولي.
واردف أن سوريا تدعو إلى السلام وحل النزاعات الموجودة بشكلٍ سلمي، وتؤكد ضرورة إقامة نظام عالمي جديد تسود فيه العدالة وفقاً لميثاق الأمم المتحدة وكذلك القوانين الدولية الأُخرى لأن هذه كلها قوانين إنسانية ودولية والقانون الدولي يجب أن يحكُم عالمنا.
/انتهى/