وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه يتم عقد مجلس الامن الدولي بطلب من تونس، الدولة العربية العضو في المجلس وبالتنسيق مع الجانب الفلسطيني، وبدعم من الصين، رئيسة المجلس لهذا الشهر. ومن المتوقع أن يقدم مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، إحاطته أمام المجلس حول آخر التطورات في القدس المحتلة، بما فيها حي الشيخ جراح والأحكام القضائية للكيان المحتل بتهجير الفلسطينيين من بيوتهم واعتداءات جيش الاحتلال على المقدسيين في الأقصى وخارجه كما التصعيد ضد قطاع غزة.
وأصدر عدد من المسؤولين كما المنظمات التابعة للأمم المتحدة بيانات في هذا الشأن يطالب بعضها بوقف عمليات "الإخلاء" القسري، والطرد، ووقف الاعتداءات على الفلسطينيين. وكان المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، قد أكد في تصريحات لـ"العربي الجديد" في نيويورك في وقت سابق من الأسبوع أن موقف الأمم المتحدة فيما يخص العمليات الاستيطانية بما فيها الإخلاء والهدم لم يتغير وأن الأمم المتحدة تعتبرها غير قانونية بموجب القانون الدولي. وكانت تصريحاته قد جاءت في سياق الرد على أسئلة حول تهجير الفلسطينيين من حي الشيخ جراح في القدس المحتلة وتسليمها للمستوطنين. وأكد دوجاريك أن "المجتمع الدولي لن يعترف بأي تغيير يطرأ على حدود 1967، بما فيها تلك التي تتعلق بالقدس، باستثناء تلك التي يجري التوصل إليها بين الأطراف عبر مفاوضات.
/انتهى/