وكالة مهر للأنباء - القسم العربي: تصاعدت وتيرة تحذيرات واحتجاجات الشارع العراقي بكل اطيافة احتجاجا على تواطؤ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية من تزوير للانتخابات التشريعية، حيث عبر قادة الكتل الانتخابية وجميع الفصائل من وجود إرادة لتزوير الانتخابات التشريعية المؤمل إجراؤها للنهوض بالبلاد واخراج العراق من دوامة مربكة غير محسوبة النتائج.
وكان هناك قلق كبير من نتائج الانتخابات، واتهمت شخصيات سياسية عراقية مفوضية الانتخابات بارتكاب اخطاء كثيرة وحمّلوها نتائج الازمات السياسية التي يعيشها العراق.
وفي هذا الصدد اجرت وكالة مهر للأنباء حوارا صحفيا مع الكاتب والصحفي والاعلامي العراقي "علي فاهم"، واتى نص الحوار على الشكل التالي:
* كيف تقيم عملية اعلان نتائج الانتخابات العراقية ؟
شابَ اعلان نتائج الانتخابات العراقية تخبط كبير، فالمفوضية كانت قد أعلنت قبل الانتخابات انها ملزمة باعلان نتائج الانتخابات بعد 24 ساعة من انتهاء التصويت، ولكنها تأخرت عن الموعد وسمحت لاعلانات جزئية سمتها نتائج اولية، والتي اشعلت الشارع العراقي وبات يمر في دوامة مربكة غير محسومة النتائج، فقد حصلت أثناء العملية الانتخابية تعطل الكثير من الاجهزة الخاصة بالعد والفرز واعطاء نتائج غريبة وبتوقيتات مختلفة وصلت بعضها الى ثلاثة ايام بعد انتهاء التصويت.
وكان الامر الاكثر ارباكا هو وجود فرق كبير وواسع بين ارقام الاصوات التي حصل عليها وكلاء المرشحين من محطات الاقتراع وبين ما اعلنته المفوضية مما جعل الكثير من المرشحين يشككون في نزاهة المفوضية وحياديتها وخاصة في نقل البيانات من مراكز الاقتراع الى القمر الصناعي الذي تم عبر جهاز أخر الى سيرفرات لصالح شركة اماراتية تعاقدت معها المفوضية وهو ما يتيح لمن يريد ان يتلاعب بالنتائج من خلال مجال سيبراني سهل الاختراق.
اضف الى ذلك تسريب تسجيل صوتي لمستشار رئيس الوزراء نعيم الكناني يصرح فيه بشكل واضح "أن واجبه الدخول في العملية الانتخابية وتفكيك ما اسماه القوى التقليدية ليفسح المجال للقوى العادية والمستقلين ليشغلوا السيادة السياسية، ولي برنامج ولا اعمل من فراغ".
قال الاعلامي علي فاهم انه اذا رفضت المفوضية مطالب الشعب العراقي وأصرت على المضي بالانتخابات على علتها فلن تصل الا الى نتائج عرجاء وربما تصل الى نتائج غير محسومة وربما الى أشعال فتنة قد لا تنطفيء الا بحرق الكثير من الصفحات
وقد رفع تحالف الفتح شكوى ضده بعد الكشف عن هذا التسريب، كما كُشف عن الاف الصناديق التي لم ترفع نتائجها الى الاقمار الصناعية وتم عدها وفرزها لاحقاً، وظهرت حالات غريبة جداً منها حصول مرشحة على الاف الاصوات، وصعدت الى البرلمان وهي متوفية قبل اشهر من اجراء الانتخابات، أو بطلان جميع أوراق مرشح معين وصلت الى عشرة الأف صوت! وغيرها من الحالات الغريبة التي تثير الشكوك في مصداقية المفوضية وعدم نزاهتها وعدالتها بل ربما تجييرها لصالح كتلة سياسية معينة وهذا مالم يحصل في الانتخابات السابقة فقد كانت المفوضية تتمتع بالمهنية الجيدة بمستوى معين.
واليوم هناك مظاهرات تجتاح الكثير من المدن العراقية وقطع للطرق من قبل جماهير بعض المرشحين الذين يعتقدون أن هناك غبن وقع عليهم في هذه الانتخابات ولديهم أدلة على حصول تزوير وسرقة لأصواتهم ومطالبهم محددة بأعادة العد والفرز اليدوي لجميع الصناديق في مراكز الاقتراع في العراق فاذا رفضت المفوضية هذا المطلب وأصرت على المضي بالانتخابات على علتها فلن تصل الا الى نتائج عرجاء وربما تصل الى نتائج غير محسومة وربما الى أشعال فتنة قد لا تنطفيء الا بحرق الكثير من الصفحات.
* ما هي الائتلافات والتحالفات القائمة في الوقت الراهن على الساحة السياسية ؟
بعد انتهاء الانتخابات واعلان المفوضية عن نتائج اولية وحصول الكتلة الصدرية على اكثر من 70 مقعد في المساحة الشيعية ككتلة اكبر وحصول رئيس البرلمان السابق الحلبوسي على الاغلبية في المساحة السنية ورغم وجود أدلة على حصول تزوير كبير في هذه الانتخابات الا أن هذا الامر لم يمنع الكتل من السعي للتجمع في تحالفات لتشكيل الكتلة الاكبر وقد قاد رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي حراكاً كبيراً في عقد هذه التحالفات أثمر عن الاعلان عن التنسيق المشترك لمجموعة من الكتل الشيعية والمستقلون ب ( 93) مقعد وهذا يعني حصولهم على الكتلة الاكبر منتزعة ذلك من الكتلة الصدرية التي سارع رئيسها السيد مقتدى الصدر بالتوجه الى بغداد بنفس ومحاولة الاتصال برؤساء بعض الكتل لأستمالتها للانضمام إليه ولكن يبدو أن هذه المحاولات قوبلت برفض قاطع مما يعقد المشهد السياسي ويؤجل الحسم الى ما بعد اعلان النتائج النهائية للمفوضية وقناعة جميع الاطراف بهذه النتائج والتسليم لها والا فالنزول الى الشارع من قبل الاطراف الخاسرة مازال وارد إت لم تجلس الاطراف جميعها الى الطاولة المستديرة قي البيت الشيعي .
* من هو المرشح الافضل لمنصب رئيس الوزراء ؟ وهل ناك تغيير في الطبقة السياسية ؟
في قراءة للمشهد السياسي العراقي الذي بنت الكثير من القوى السياسية طموحاتها وامالها لكسب الجماهير في التصويت لصالح كتلها كانت الانظار منصبة على منصب رئيس الحكومة الذي هو من حصة المكون الشيعي، كما جرت عليه العادة في مرتسم توزيع السلطات في العراق، ولذا خاطبت كل كتلة جمهورها بالمرشح أكثر من خطابها بالبرنامج الانتخابي وكذلك الجمهور تحرك نحو المرشح منجذب إليه كرئيس وزراء أكثر من قناعته بالبرنامج الانتخابي، فالكتلة الصدرية شخصت نصب عينها أن يكون رئيس الوزراء هو (صدري قُح ) على لسان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
وكان البرنامج الانتخابي لهم ومحصور بهذا الهدف رغم أنم تخلوا عنه مباشرة بعد انتهاء الانتخابات وحصدهم لأعلى الاصوات فقد صرحت الهيئة السياسية للتيار أنهم سيقبلون برئيس وزراء غير صدري.
وكذلك كان تحرك دولة القانون وفق نفس المنهج بأن هدفهم وصول مرشحهم نوري المالكي الى العودة لرئاسة الوزراء واعادة الدولة في اشارة الى ما ألت اليه الاوضاع بعد ازاحة المالكي عن رئاسة الوزراء رغم حصوله على الاغلبية في انتخابات 2014 واختيار حيدر العبادي بديلاً منه مع استفادته من عنصر التخوف لدى الكثير من الجماهير العراقية الذين لديهم تجربة سيئة مع التيار الصدري في السابق والذي لم يكسر شوكتهم الا رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي في ما عرف بصولة الفرسان عام 2008 بعد مناشدات جماهيرية له لتخليصهم من سطوة القوى التي كانت تتغطى بالتيار الصدري.
فتوج الكثير من الناخبين الى انتخاب دولة القانون تخوفاً من عودة عناصر التيار، ورغم كل هذا فالواقع السياسي العراقي يحتاج الى شخصية قوية ولها مقبولية لدى الاطراف الفاعلة ولا تميل الى طرف دون أخر وتعمل لمصلحة الشعب العراقي المسكين الذي كان اكبر الخاسرين في السنوات الماضية وخاصة في حكومة مصطفى الكاظمي التي كانت سنوات انبطاح كبيرة خاصة للقوى التي تدور في الفلك الامريكي لهذا تخلى عن الاتفاقية الصينية وأهمل بناء ميناء الفاو الكبير و رفع سعر صرف الدولار واتجه الى اعطاء النفط بأسعار مخفضة الى الاردن ومصر ورفع الضريبة الجمركية عن البضائع الاردنية.
اضف الى ذلك انه اغلق المنافذ الحدودية في الوسط والجنوب مما أضر بسكانها وغيرها من الاجراءات المضرة مع عدم وجود أي منجز له على الارض والانباء تشير الى سعي كتلة معينة لاعادته للحكم للمرحلة القادمة في اتفاق مع دولة خارجية كانت تستعمر العراق سابقاً وتحلم بعودة العراق الى حضنها الاستعماري.
أما عن الطبقة السياسية فلا يوجد تغيير كبير وانما هو اعادة استنساخ الطبقة السابقة مع تغير طفيف بصعود نسبة القوى المدنية وخاصة المنسوبة الى قوى التظاهرات وما يعرف بتشرين رغم الشكوك بحصول التزوير الذي أشرنا له في تصريحات مستشار رئيس الوزراء للامن الانتخابي ./انتهى/