قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي إن رفع العقوبات والمصالح الاقتصادية من بين القضايا التي سنتابعها في المفاوضات المستقبلة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي أبو الفضل عموئي ان الاجتماعات والمحادثات الأخيرة لكبير المفاوضين الايرانيين دكتور باقري في طهران والدول الاجنبية، عقدت لتحديد الإطار والاتجاه المستقبلي لمفاوضات إيران ومجموعة 4+ 1.

وشدد عموئي على أن جمهورية الإسلامية الايرانية مستعدة لبدء المفاوضات، وإن سبب عدم نجاح المفاوضات السابقة هو أن الطرف الآخر أصر على بقاء العقوبات الإيرانية ولم يكن مستعدًا حتى لرفع جزء فعال من العقوبات على ايران.

وأكد عضو في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي أن موضوع رفع العقوبات من السياسات المبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومن غير مقبول بالنسبة لنا ألا يرفع الطرف الآخر العقوبات.

وأضاف عموئي صحيح أنه حدثت تغييرات في الفريق المفاوض الإيراني لكن في الجولة الجديدة من المفاوضات لن يكون هناك تغيير في سياسات إيران المبدئية، والمسألة الأساسية بالنسبة لنا هي رفع العقوبات على إيران .

وشدد عموئي على أن رفع العقوبات والمصالح الاقتصادية لإيران هي سياستنا الأساسية في المفاوضات ويجب على الطرف الآخر أن يغير سلوكه السابق، وإذا أراد التصرف كما في الماضي وعدم رفع العقوبات عن إيران، فإن المفاوضات لم تصل الى نتيجة.

وأشار ممثل شعب طهران في مجلس الشورى الإسلامي إلى أنه بدون خلق فرص اقتصادية فإن قبول القيود النووية لا معنى له بالنسبة لإيران لأن إيران كانت ملتزمة بجميع تعهداتها في الاتفاق النووي ولكن الطرف الآخر لم يلتزم و الآن أصبح رفع العقوبات والمصالح الاقتصادية بالنسبة لنا هو أمر مهم.

وبشأن شروط عودة الولايات المتحدة إلى اتفاق النووي، قال عموئي انسحبت الولايات المتحدة من اتفاق النووي من جانب واحد وانتهكت القانون الدولي ولم تتعهد بالتزاماتها. يتعين عليهم تقديم ضمانات أساسية للعودة إلى الاتفاق النووي واذا لم ناخذ ضمانات فسيظلون ينتهكون التزاماتهم.

وصرح عموئي أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليست لديها رغبة للمفاوضات من اجل المفاوضات وسنعلن ونتابع مواقفنا ومبادئنا في المفاوضات المستقبلية، وبالتأكيد مع المفاوضات الاستنزافية لن تتحقق أهداف إيران. بالطبع الحكومة الثالثة عشرة لا تخصص كل مواردها للمفاوضات لكنها تركز بجدية على رفع العقوبات.

/انتهى/