وكالة مهر للأنباء، القسم العربي: شهد العراق يوم امس حدث مهم في تاريخه خلال الجلسة الافتتاحية للدورة النيابية الخامسة بحضور جميع نواب الكتل السياسية، حيث دعاء رئيس السن في مجلس النواب العراقي، محمود المشهداني، النواب ورؤساء الكتل للدخول الى قاعة المجلس؛ لافتتاح أولى جلسة برلمانية في الدورة الخامسة.
إن الاطار التنسيقي وبعد أن قدم ورقة الى رئيس السن تتضمن تواقيع 88 نائباً لتشكيل الكتلة الأكبر حيث قام برفع الجلسة للتداول بين الكتل، مشيراً الى أن مجموعة من النواب صعدوا الى المنصة وبدأو الاعتداء على محمود المشهداني بالضرب. ما حدث داخل مجلس النواب العراقي من مشادة كلامية تم على اثرها نقل رئيس السن محمود المشهداني الى المستشفى.
وأن رئيس السن محمود المشهداني نقل الى المستشفى نتيجة الاعتداء عليه من قبل بعض النواب، مشيراً الى أن تقديم تواقيع الاطار التنسيقي لتشكيل الكتلة الأكبر لرئيس الجلسة أدت الى نقله الى المستشفى بعد أن تمت محاصرته على المنصة والاعتداء عليه. ومن بعدها أعلن مجلس النواب العراقي مساء يوم الأحد عن فوز محمد الحلبوسي برئيس مجلس النواب بدورته الخامسة وذلك عقب المناوشات التي نشبت في الجلسة الافتتاحية للمجلس ظهرأمس.
وكانت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، قد اعلنت يوم الأحد، عن بدء إجراءات التصويت لاختيار أحد المرشحين محمد الحلبوسي أو محمود المشهداني لرئاسة المجلس، بحضور 205 نواب بالجلسة بعد استئنافها برئاسة النائب خالد الدراجي. وكان عدد المصوتين لأختيار رئيس المجلس ٢٢٨ نائباً، حيث استطاع رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي كسب 200 صوت. كما حصل رئيس السن محمود المشهداني على 14 صوتا فقط، فيما كانت 14 بطاقة باطلة.
وفي هذا الصدد اجرى مراسل وكالة مهر حوارا صحفيا مع باحثين وسياسين عراقيين وهم: عضو ائتلاف دولة القانون الاستاذ "وائل الركابي" ورئيس مركز القمة للدراسات الاستراتيجية الاستاذ "حيدر عرب الموسوي " والمحلل السياسي الاستاذ "محمود الهاشمي" وونص الحوار فيما يلي:
وقال الركابي إن الائتلاف دخل الجلسة محملاً بالكثير من التحفظات إن على العملية الانتخابية ونتائجها وإن على القانون الانتخابي الذي جرت بموجبه الانتخابات التشريعية الأخيرة, لكن ائتلاف دولة القانون وفقا للركابي عض على جراحه ونزل عند رغبة القضاء العراقي حتى يعطي انطباعا للآخرين بأنه ملتزم بما يصدره القضاء وأنه يحترم القانون.
وأردف السياسي العراقي أن ما حصل في جلسة البرلمان الأولى, الاحد, التاسع من كانون الثاني الحالي, شكل خطوة أولى غير صحيحة ومُخالِفة للقانون, في مسار البرلمان الجديد, معربا عن اعتقاده أنه كان على الأطراف كافة ان تنتظر رئيس السن "عضو المجلس الأكبر سنا والذي يرأس المجلس ريثما يتم انتخاب الرئيس" محمود المشهداني والذي تعرض لوعكة صحية إثر تدافع وشجار بين أعضاء كتل نيابية مختلفة في مجلس النواب، أن يوكل بنفسه لشخص اخر او ان يُسلم إليه طلب خطي من قبل الدائرة القانونية في المجلس يسمح عبره بإناطة أمر إدارة الجلسة إلى الاحتياطي الثاني أو الثالث.
كشف الركابي أن ائتلاف دولة القانون سيسلم للمحكمة الاتحادية اعتراضا رسميا على كل الخطوات والاجراءات التي اتُخذت بعد ما حصل للسيد المشهداني من وعكة صحية
وكشف الركابي أن ائتلاف دولة القانون سيسلم للمحكمة الاتحادية اعتراضا رسميا على كل الخطوات والاجراءات التي اتُخذت بعد ما حصل للسيد المشهداني من وعكة صحية, مردفا أنه وبكل أسف ومباشرة بعد تقديم الإطار التنسيقي نفسه على أنه الكتلة النيابية الأكثر عددا والأكبر حدث ما حدث وجرى ما جرى وتم التصويت على انتخاب السيد رئيس المجلس ونائبيه في ظرف غير قانوني, مؤكدا ان ما جرى من ترشيحات وانتخابات للرئيس ونائبيه خطوات يعتبرها الإطار التنسيقي غير صحيحة, وعليه فإن ائتلاف دولة القانون سيسلم اعتراضا للمحكمة الاتحادية واستنادا إلى قرار المحكمة سيقرر الائتلاف إما المضي قدما في المجلس النيابي أو أنه سيتخذ إجراءً مناسبا آخر سيُعلن عنه في حينه.
وفي هذه الصدد أعرب رئيس مركز القمة للدراسات الاستراتيجية حيدر عرب الموسوي عن اعتقاده بأن هنالك أكثر من سيناريو يحكم قضية تشكيل الكتلة الأكبر بعد تقديم الإطار التنسيقي من جهة والكتلة الصدرية من جهة أخرى القوائم الخاصة بها, شارحا ان الإطار التنسيقي يتحدث عن انه الكتلة الأكبر بـ88 مقعدا بينما ترى الكتلة الصدرية نفسها الكتلة الأكبر بـ76 مقعدا.
ورأى الموسوي أن التغريدة التي خرجت من السيد مقتدى الصدر تبين أن هناك توافقات بين كتلته وبين الحزب الديمقراطي الكردستاني ويبدو أن هناك عزما وتصميما على المضي في هذا التفاهم بين الطرفين, معربا عن اعتقاده أنه إذا ما كان هناك تفاهم واتفاق بين الصدريين والكرد بهذا الصدد فهم سائرون باتجاه تشكيل الكتلة الكبيرة.
اعتبر الموسوي أن الإطار التنسيقي سيكون صاحب الكتلة الاكبر, مردفا أن الإطار لن يذهب لتشكيل الحكومة بمعزل عن التيار الصدري وإنما ستكون هناك محالة لإرجاع الكتلة الصدرية مرة أخرى الى البيت الشيعي
المفاجئ وفقا لرئيس مركز القمة للدراسات الاستراتيجية هو ما قدمه الإطار التنسيقي وأيضا ما قدمه التيار الصدري بخصوص الكتلة الأكبر, مضيفا أنه وفي سيناريو آخر يبدو بحسب المعطيات الحالية أن الكتلة الأكبر هي كتلة الإطار التنسيقي بزعامة السيد نوري المالكي, مؤكدا انه إذا ما صح ما قاله عدد من أعضاء الكتلة الكردية بأنهم أقرب لكتلة الإطار التنسيقي من كتلة التيار الصدري فإن الكتلة الكبيرة الأقرب لتشكيل الحكومة العراقية هي كتلة الإطار التنسيقي.
وفي سيناريو ثالث قال الموسوي أن العراق قد يشهد أيضا محاولة أخرى لجذب التيار الصدري من جديد للإطار التنسيقي لتشكيل الكتلة الكبيرة أو تشكيل الحكومة العراقية القادمة مردفا ان أغلب السيناريوهات تتجه لهذا الأمر خاصة بعد المفاجآت التي حدثت والتي شهدتها الأيام الماضية على اعتبار ان جزء من تحالف عزم بقيادة محمود المشهداني اندرج واندمج مع الاطار التنسيقي بعدد 15 نائب كما أن نوابا في الكتل الكردية قالوا أنهم قريبون للاطار التنسيقي وكما أن عددا من النواب المستقلين أشاروا لقربهم للإطار التنسيقي.
أما المحلل السياسي محمود الهاشمي فاعتبر أن هذه الدورة التشريعية "الخامسة" هي الأعقد بين كل الدورات في عملية تشكيل الكتلة الأكبر حيث جرت العديد من الاجتماعات واللقاءات بين الإطار التنسيقي وبين التيار الصدري لغرض تشكيل الكتلة الأكبر باعتبار أنهما يمثلان البيت الشيعي ولكن هذه اللقاءات لم تنجح والسبب أن التيار الصدري وفقا للهاشمي يريد أن يأتي له الإطار التنسيقي كأفراد وليس ككتلة واحدة وكأنما يريد أبعاد دولة القانون بقيادة المالكي عن تشكيلة الكتلة الأكبر.
اعتبر الهاشمي إن موضوع تشكيل الكتلة النيابية الأكبر المخولة تسمية رئيس وزراء العراق ربما يحتاج أسابيع لحسمه
وتابع الهاشمي بالقول: "انفرط عقد الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية وذهب الجميع إلى مجلس النواب وهم غير متفقين على وجهة نظر أو رأي واحد سواء كانوا كردا او سنة او شيعة لذلك ما ان انتهت قراءة أسماء النواب في جلسة الاحد حتى بدأت المشاكل لتنتهي الأمور بالاعتداء على رئيس الجلسة الأكبر سنا الذي يقبع الآن في العناية المركزة في أحد مستشفيات بغداد وهذا ما يدل على عدم التفاهم بين الكتل لتشكيل الكتلة الأكبر.
وأعرب الهاشمي عن اعتقاده أن موضوع افراز الكتلة الأكبر يحتاج لمزيد من الوقت مردفا انه إذا لم يتفق الفرق الشيعية على تشكيل الكتلة الأكبر فسيدفعون الثمن لان هناك كتلا أخرى تنتظر الخلاف "الشيعي – الشيعي" لتشكيل الكتلة الأكبر خاتما بالقول إن موضوع تشكيل الكتلة النيابية الأكبر المخولة تسمية رئيس وزراء العراق ربما يحتاج أسابيع لحسمه.
/انتهى/