وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال: “الاطار التنسيقي لجأ الى الطرق الدستورية للطعن بجلسة البرلمان الأولى، بعد ماحصل فيها من احداث وتطورات وانتخاب لرئيس البرلمان”.
وأضاف ان “الحوارات بين الاطار التنسيقي وباقي الأطراف السياسية مازالت مستمرة ولم تتوقف عند موقف او مستوى معين، من اجل حلحلة الأمور وانهاء الازمة الراهنة”.
وبين ان “الاطار التنسيقي متماسك بقياداته ونوابه وائتلاف دولة القانون بقيادة نوري المالكي لديه عدد من النواب يمثلون اكثر من نصف ماموجود في الاطار، وبالتالي فأن لاصحة لما اشيع بشأن تحالف التيار الصدري مع الاطار التنسيقي مقابل خروج المالكي من الاطار”.
/انتهی/
تعليقك