اكدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف ان آلية اختيار رئيس الحكومة متجه نحو “الإقصاء” والذهاب للمعارضة، متوقعة صدور أمر ولائي بإلغاء مجريات جلسة البرلمان الأولى.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت نصيف في حوار متلفز ان ” آلية اختيار رئيس الحكومة متجه نحو “الإقصاء” والذهاب للمعارضة وان الخيار الافضل اللجوء للمعارضة ومحاسبة الحكومة”.

وأضافت أن “المحكمة الاتحادية يجب أن تراعي وضع البلد وتحقن دماء المسلمين”، متوقعة “صدور أمر ولائي بإلغاء مجريات جلسة البرلمان الأولى”.

وأشارت نصيف الى ان “أحد الرؤساء المنتخبين لإدارة الجلسة همس بأنها غير دستورية وان رئيس البرلمان ونائبيه مهمتهم تنظيم الجلسات فقط”.

/انتهی/