وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استدعت وزارة الخارجية القائم بالأعمال في السفارة السويدية لطهران في غياب سفير ذلك البلد لدى وزارة الخارجية، واستنكرت مضمون البيان الإعلامي والحكم الصادر عن محكمة ستوكهولم في السويد بحق المواطن الإيراني المسجون حميد نوري، وقدمت الجمهورية الإسلامية الايرانية في ذلك البلد مذكرة احتجاج رسمية بهذا الشأن.
واحتجت الجمهورية الإسلامية الايرانية بشدة على تصريحات سلطات المحاكم السويدية ضد الجمهورية الإسلامية الايرانية والنظام القضائي في البلاد، وأعلنت أن الحكم الصادر ضد نوري غير قانوني ومخالف لمعايير القانون الدولي.
وانتهكت المحكمة السويدية، التي تفتقر إلى الولاية القضائية، المبادئ لسيادة الدول واستقلالها في القانون الدولي في تعاملها مع القضية بشكل غير قانوني.
وتم التأكيد في هذا الاجتماع على أن الادعاءات الواردة في قضية حميد نوري استندت إلى إفادات أعضاء الجماعات الإرهابية، الذين تلوثت أيديهم بأكثر من 17 ألف إيراني بريء، وبالتالي دولة السويد والنظامها القضائي، من خلال تطهير الإرهابيين، قد أعطىت هذه العناصر مساحة للعمل.
خلال أكثر من عامين من الاحتجاز غير القانوني في الحبس الانفرادي، عانى نوري من جميع أنواع القيود والضغوط الجسدية والعقلية، والتي تعتبر أمثلة عملية على التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان الأساسية .
وتحمّل الجمهورية الإسلامية الايرانية، الحكومة السويدية مسؤولية انتهاك سيادتها وحقوق الإنسان لمواطنيها، فضلاً عن الأضرار التي لحقت بالعلاقات بين البلدين، وتطالب حكومة هذا البلد بإلغاء هذا الحكم بحق نوري وأثره هو الإفراج الفوري عنه وتعويضه عن الأضرار وضمان عدم تكرار مثل هذه الإجراءات في المستقبل.
وصرح القائم بالأعمال السويدية أنه أثناء إرسال مذكرة احتجاج رسمية إلى ستوكهولم، سيقوم على الفور بنقل القضايا إلى سلطات بلاده.
/انتهى/