وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية إن بعض الأحكام المعادية لإيران الواردة في قانون تفويض الدفاع الوطني للولايات المتحدة 2023 تعكس استمرار المعتقدات والسياسات العدائية والاستفزازية والتدخليةللولايات المتحدة والترويج لنهج معاد لإيران وخلق بيئة أمنية ضد الجمهورية الإسلامية الايرانية.
وأدان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية هذا العمل المعادي لإيران من قبل الولايات المتحدة، وأشار إلى أن بعض المزاعم التي لا أساس لها بشأن الأنشطة الإقليمية للجمهورية الإسلامية الايرانية تشير إلى استمرار الدور التدميري والمزعزع للاستقرار للولايات المتحدة في منطقة الخليج الفارسي وغرب آسيا، وأضاف:إن تكرار الاتهامات الباطلة في هذا القانون في سياق برنامج إيران النووي السلمي أثير في موقف تكون فيه حكومة الولايات المتحدة، بانسحابها أحادي الجانب من خطة العمل الشاملة المشتركة، قد انتهكت المواثيق والقوانين الدولية، وكانت الجمهورية الإسلامية الايرانية على الرغم من عدم تمتعها بحقوقها الكاملة في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة، بمبادرات دبلوماسية ومرونة، ساعدت في الحفاظ عليها.
وأكد كنعاني: أن التعاون الثنائي بين إيران والحكومات الأخرى في مختلف المجالات، بما في ذلك التعاون الدفاعي التقليدي، يدخل في إطار المصالح المشتركة ويتوافق مع الحقوق والالتزامات الدولية وليس ضد أي دولة ثالثة، وأمريكا نفسها لديها عقود البيع أكثر من أي دولة أخرى، والتعاون العسكري والدفاعي في المنطقة، ومع إنشاء العديد من القواعد العسكرية في المنطقة، فقد أدى ذلك إلى زيادة مخاطر السلام والاستقرار الإقليميين.
وفي إشارة إلى حقيقة أن الجمهورية الإسلامية الايرانية قد صرحت مرارًا وتكرارًا أن تطوير الأسلحة النووية لا مكان له في العقيدة العسكرية الإيرانية، أضاف المتحدث باسم الوكالة الدبلوماسية: إيران، كدولة عضو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية واتفاقية الضمانات الشاملة، على دراية بحقوقها والتزاماتها. لا شك في أن تقديم مزاعم لا أساس لها بشأن الأنشطة النووية السلمية للجمهورية الإسلامية الايرانية لا يساعد في الجهود المبذولة لإضفاء الشرعية على الإجراءات والعقوبات غير القانونية والانفرادية التي تفرضها الولايات المتحدة ضد الجمهورية الإسلامية الايرانية .
وفي النهاية أكد كنعاني: دعم الولايات المتحدة الكامل للكيان الصهيوني المحتل والمعتدي باعتباره المالك الوحيد للأسلحة النووية في منطقة غرب آسيا، بما في ذلك الدعم غير المشروط لبرنامج الأسلحة النووية السرية لهذا الكيان، هو أخطر تهديدللسلم والأمن الإقليمي والدولي.
/انتهى/