وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اکد رئيس الشاباك السابق، يوفال ديسكين، في احتجاجٍ على التعديلات في النظام القضائي للاحتلال، أنّ "هذه ليست حكومة يمين كاملة بل حكومة إرهاب كاملة".
وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد الاحتلال احتجاجات ضد حكومة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وخصوصاً مخططاتها المتعلقة بالتعديلات القضائية.
يُشار إلى أنه خلال الشهر الفائت، ظهرت بصورة جلية الانقسامات داخل كيان الاحتلال. وحذّر رئيس حكومة الاحتلال السابق، نفتالي بينيت، من الوصول إلى "حرب أهلية في إسرائيل"، داعياً إلى التفاوض بشأن قانون التعديلات القضائية.
من جهته، قال رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، في وقتٍ سابق، إنّه بعد نصف عام من الآن ستكون "إسرائيل" مفككة من الداخل، وسيكون "مجتمعها" منشغلاً بكراهية الواحد للآخر.
ونشر معهد إسرائيلي، مطلع الشهر الفائت، نتائج استطلاع ذكرت أنّ "43٪ من المستطلعين يعتقدون أنّ التعديلات في النظام القضائي ليست جيدة، مقابل 31٪ يعتقدون أنها جيدة".
وافق الكنيست الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، في قراءة أولى على نصّين أساسيين في التعديل القضائي، يجعل النص الأول محكمة الاحتلال العليا غير مؤهّلة لإلغاء أي تعديلٍ للقوانين الأساسية.
أمّا النص الثاني، فيتمثل في إدخال بند "الاستثناء" الذي يسمح للكنيست بإلغاء بعض قرارات المحكمة العليا بغالبية بسيطة تبلغ 61 صوتاً من أصل 120 عضواً في البرلمان.
وكانت الحكومة التي شكّلها نتنياهو في كانون الأول/ديسمبر الماضي، ضمن ائتلاف ضم أحزاباً يمينية ودينية متطرفة، أعلنت عن مشروع تعديل النظام القضائي في مطلع كانون الثاني/يناير.
وترى المعارضة أنّ الهدف الأساس من التعديلات التي طرحها الائتلاف الحاكم هو "تبرئة نتنياهو من اتهامات بالفساد في 3 ملفات يُحاكَم بشأنها"، إضافةً إلى فتح الباب أمام حليفه أرييه درعي لتولي حقيبة وزارية، على رغم إدانته بتهم التحايل على الضرائب والسرقة للمرة الثانية.
وبالتالي، تشير المعارضة إلى أنّ الهدف من ذلك هو إنهاء "دور القضاء كنظام مستقل".
المصدر: المیادین
/انتهی/