وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكّدت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ آلاف المتظاهرين يحتجون في مطار "بن غوريون" في "تل أبيب"، بالإضافة إلى أكثر من 900 شرطي، مع استمرار تصاعد حركة الاحتجاجات في مستوطنات الاحتلال ضد خطة الحكومة للتعديلات القضائية.
وأفادت "القناة الـ12" الإسرائيلية بأنّ المتظاهرين قاموا بإغلاق قسمٍ من مداخل مطار "بن غوريون"، بحيث تكثّف وجودهم، بالإضافة إلى عناصر الشرطة الذين تجمّعوا لمواجهتهم.
ونقلت "القناة الـ 12" الإسرائيلية أنّ حصيلة التظاهرات في أنحاء كيان الاحتلال بلغت 48 موقوفاً.
وأوضحت قناة "كان" الإسرائيلية أنّ الإصابات في صفوف المتظاهرين وصلت إلى 13 إصابة، بسبب المواجهات مع خيالة شرطة الاحتلال.
وانطلقت تظاهرات حاشدة في مناطق متعددة من مستوطنات كيان الاحتلال الإسرائيلي وتجمعاته، صباح اليوم الثلاثاء، احتجاجاً على خطة التعديلات القضائية، وما وصفه المحتجون بـ"تقويض صلاحيات المحكمة العليا الإسرائيلية".
وأغلق محتجون إسرائيليون طرقاً سريعة رئيسة تربط مستوطنات كيان الاحتلال، ودخلوا في صدامات مباشرة مع الشرطة، بينما تمضي الحكومة اليمينية المتطرفة، برئاسة بنيامين نتنياهو، قُدُماً في مشروع خطة التعديلات القضائية، والتي تحدّ سلطات المحكمة العليا.
وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أنّ حشوداً من المحتجين أوقفت حركة المرور عند تقاطعات رئيسة، وفي طرق سريعة في مختلف أنحاء الكيان، حيث "استلقى بعض المحتجين في الطرق"، بينما "ألقى البعض الآخر قنابل نارية".
وانتشر عناصر من وحدة الخيالة في شرطة الاحتلال وسط مئات المتظاهرين في "تل أبيب"، وعند مداخل مدينة القدس المحتلة، بحيث قاموا بمهاجمة المتظاهرين.
وقامت قوات من الشرطة باستخدام مدافع المياه لتفريق بعض المتظاهرين، بينما سحبوا آخرين بالقوة، كما صرّحت الشرطة بأنّها ألقت القبض على 42 شخصاً على الأقل.
واشتعلت الاحتجاجات بعد أن صدّق "كنيست" الاحتلال، ليل الإثنين، في قراءةٍ أولى، على بندٍ أساسي ضمن مشروع قانون مُثير للجدل، يحدّ صلاحيات المحكمة العليا، في حلقةٍ جديدة من مسلسل إقرار هذا التعديل، الذي أدّى إلى واحد من أضخم الاحتجاجات الشعبية التي شهدها كيان الاحتلال.
وأثار تحرك حكومة نتنياهو، المؤلفة من أحزاب قومية ودينية، لإدخال تعديلات على قوانين السلطة القضائية، مخاوف الحلفاء الغربيين على "سلامة النظام الديمقراطي" في الكيان الإسرائيلي، وخشيةً من الإضرار بالاقتصاد. وفي السياق نفسه، حثّت واشنطن نتنياهو على التوصل إلى اتفاقاتٍ واسعة على أي تعديلاتٍ قضائية سيتم إقرارها.
وفاز مشروع القانون الجديد في وقتٍ متأخر، أمس الإثنين، بالتأييد في أول تصويت من ثلاث عمليات اقتراع لازمة كي يصبح قانوناً، وسط صيحاتٍ من نواب المعارضة الذين وصفوا ما حدث بأنّه "عار".
يُذكر أنّه إذا جرى إقرار مشروع القانون، وفق صيغته الحالية، فإنّه سيحد سلطة المحكمة العليا الإسرائيلية بشأن إبطال قرارات الحكومة والوزراء.
وأحدثت الانقسامات بشأن التعديلات القضائية شرخاً متفاقماً في المجتمع الإسرائيلي، تؤجّجه حركة الاحتجاج والصدامات مع الشرطة.
ولم يُشر نتنياهو حتى الآن إلى أنّه سيوقف مشروع القانون مرةً أخرى، كما قلل حجم التداعيات الاقتصادية للحملة التي أثارت مخاوف المستثمرين، وأدت إلى تراجع قيمة العملة النقدية إلى ما نسبته 8% تقريباً، وذلك مع استمرار الاضطرابات منذ كانون الثاني/يناير الماضي.
/انتهى/
تعليقك