نشرت وكالة "رويترز" مقالاً قالت فيه إنّ الكثير من العنف السياسي اليوم يستهدف الأشخاص بدلاً من الممتلكات، والانفجارات المميتة الأخيرة في الولايات المتحدة التي تعقبتها الوكالة جاء معظمها من اليمين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه جاء في التقرير، هناك 213 حالة عنف سياسي حددتها "رويترز" منذ هجوم 6 كانون الثاني/يناير 2021، الذي شنه أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب على مبنى الكابيتول الأميركي.

واقتحم أنصار ترامب، في 6 كانون الثاني/يناير 2021، مقر الكونغرس لمحاولة منع البرلمانيين من التصديق على فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، بعد أن اتهم ترامب الديمقراطيين بـ"سرقة الانتخابات" منه.

وقال ثلاثة أكاديميين راجعوا القضايا إنها تضيف إلى الأدلة المتزايدة على أن أميركا تتصارع مع أكبر زيادة في العنف السياسي وأكثرها استدامة منذ السبعينيات.

وأودت أعمال العنف بحياة 39 شخصاً على الأقل، ما أدى إلى اضطراب العديد من جوانب الحياة الأميركية، من التجمعات الصغيرة إلى الأحداث العامة واسعة النطاق.

وجاء بعض الوفيات عقب خلافات فردية، ووقعت أحداث أخرى في أماكن عامة، مثل إطلاق النار على خمسة من متظاهري العدالة الاجتماعية في بورتلاند العام الماضي، كما أودت عمليات القتل الجماعي ذات الدوافع السياسية بحياة 24 شخصاً.

وكان نحو ثلثي حوادث العنف السياسي التي وثقتها "رويترز" اعتداءات شنها مهاجمون منفردون أو اشتباكات بين الجماعات المتناحرة في المناسبات العامة، مثل التظاهرات الاحتجاجية على عمليات قتل على أيدي الشرطة والإجهاض.

وتصاعد العنف السياسي لما يقرب من عقد من الزمان بدءاً من أواخر الستينيات - وشهد عام 1970 وحده أكثر من 450 حالة، لكنه أصبح نادراً نسبياً بحلول عام 1980.

وكان هناك بعض الارتفاعات في التسعينيات، بما في ذلك تفجير المبنى الفيدرالي في أوكلاهوما سيتي عام 1995 والذي أسفر عن مقتل 168 شخصاً، فيما يصفه مكتب التحقيقات الفيدرالي بأنه أسوأ عمل إرهابي محلي في البلاد.

وبحسب المقال، فإن العنف السياسي بدأ في الارتفاع مرة أخرى في عام 2016، و "لا يبدو أننا وصلنا إلى قمة الموجة حتى الآن".

وقالت راشيل كلاينفيلد، التي تدرس الصراع السياسي والتطرف في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، إنه في مطلع السبعينيات، كان العنف السياسي الأميركي يرتكب في كثير من الأحيان من جانب متطرفين من اليسار، وركز بشكل كبير على تدمير الممتلكات، مثل المباني الحكومية.

وتتنوع تفسيرات العنف السائد اليوم، بدءاً من القلق المالي الواسع النطاق والاضطراب الناجم عن جائحة كورونا إلى عدم الارتياح تجاه التركيبة السكانية العرقية والإثنية المتغيرة في أميركا، وتشديد الخطاب السياسي في عهد ترامب.

وتزيد محاكمات الضغينة الحزبية بشأن حملته لاستعادة البيت الأبيض، حيث قام بعض مكاتب الانتخابات المحلية بتركيب زجاج مضاد للرصاص وأبواب أمنية وسط تهديدات بالعنف.

وحددت "رويترز" العنف السياسي على أنه حوادث مرتبطة بانتخابات أو نزاع سياسي حزبي، أو أعمال مع سبق الإصرار مدفوعة بأيديولوجية محددة، ولم يتم تضمين جرائم الكراهية العشوائية والعنف التي تورطت فيها الشرطة مثل عمليات القتل التي يتورط فيها الضباط أو تكتيكات السيطرة على الحشود العدوانية في الاحتجاجات.

وأمس، كشفت إدارة شرطة واشنطن، أن معدل الجريمة في العاصمة الأميركية ارتفع مقارنة بالعام الماضي بشكل عام، حيث ارتفعت جرائم القتل بنسبة 28% منذ بداية العام، من 126 في عام 2022 إلى 161 في عام 2023.

وعلاوة على ذلك، فقد ارتفعت حالات الاعتداء الجنسي بنسبة 19%، والاعتداء بسلاح خطير بنسبة 4%، بحسب إدارة شرطة واشنطن.

وبشكل عام، فقد ارتفعت جرائم العنف في واشنطن بنسبة 37% منذ بداية العام حتى الآن، من 2350 حالة في عام 2022 إلى 3216 حالة حتى الآن في العام الحالي، وفقاً لإدارة الشرطة الأميركية.

المصدر: الميادين

/انتهى/