وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار محمد حسيني إلى ضرورة تقديم مشروع قانون حماية المواطنين الإيرانيين الاعتباريين والطبيعيين في مواجهة العقوبات.، قائلا: "التعامل الفعال والمبدئي مع العقوبات وتقديم الدعم الكافي للمواطنين المتضررين منها، وكذلك منع تأثير هذه العقوبات على البلاد وخلق الضمانات التنفيذية المناسبة للتعامل مع من يقوم بفرض العقوبات، وبالإضافة إلى عدم وجود قانون شامل بشأن التعامل مع العقوبات كان أحد أهم الأسباب التي دفعت الحكومة إلى وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون مواجهة العقوبات وتقديمه إلى البرلمان".
وأوضح نائب رئيس الجمهورية: "انه بموجب مشروع القانون هذا، ينبغي للحكومة، ان تقدم الدعم والحماية للأشخاص الإيرانيون الطبيعيين والإعتباريين، حال تعرضهم للملاحقة القضائية والتهديدات الأمنية بسبب أنشطة تتعلق بالمصالح الوطنية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، مثل وجودهم على قائمة الإرهاب والخضوع تحت القيود السياسية التي تفرضها الدول الداعمة للحظر أو الحكومات الأخري".
وأضاف حسيني: "ستنشئ الحكومة صندوقا للتعويض عن خسائر الأشخاص المتضررين من العقوبات، حتى تدفع المبالغ من مصادر هذا الصندوق للمتضررين".
/انتهى/