وأفادت وكالة مهر للأنباء ان تقرير مقر حقوق الإنسان الإيراني جاء ردا على االتقرير المسيس وغير الموثق والمتحيز وغير القانوني الذي أصدرته ما تسمى بلجنة تقصي الحقائق ضد ايران، حيث لخّص مقر حقوق الانسان في السلطة القضائية الإيرانية آراء الجمهورية الإسلامية الإيرانية في قسمين يتضمنان الآراء والمحتوى الرئيسي وعيوب وتناقضات التقرير.
ملخص آراء الجمهورية الإسلامية الإيرانية
نشرت ما تسمى بلجنة تقصي الحقائق تقريرا مسيسا غير موثق ومتحيز دون أي أساس قانوني له، وتم إعداده بطريقة غير مهنية وبناء على ادعاءات غير قابلة للتحقق ويتماشى بشكل عميق مع الأهداف السياسية لبعض الدول الغربية.
ولسوء الحظ، وفي عصر المسؤولية والمساءلة حيث تأمل شعوب العالم أكثر فأكثر في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وصل تسييس حقوق الإنسان من قبل بعض الدول الغربية الى ذروته، ومثل هذه الدول لديها عادة مريضة في استخدام الآليات السياسية وحقوق الانسان التي صنعتها بنفسها وإخفاء أهدافها وآمالها تحت تقارير هذه الآليات. وبالتالي فإن النتيجة الطبيعية لهذه العملية هي التضحية بحقوق الإنسان وفقدان أمل شعوب العالم في الآليات والترتيبات الدولية لحقوق الإنسان.
واعتبرت ايران بأنه تم إنشاء ما يسمى بلجنة تقصي الحقائق نتيجة للضغط والتبادل السياسي لبعض الدول الغربية ويتم كتابة تقريرها تحت ضغط هذه الدول، وبأن الحكومة الالمانية، التي زودت نظام صدام بأسلحة الدمار الشامل الكيميائية ونتيجة لاستخدام هذه الأسلحة استشهد أكثر من 13 ألف مواطن إيراني وأكثر من 100 ألف شخص ،تلعب الدور الرئيسي في هذه الحملة المسيسة.
وعليه ترفض ايران تقرير لجنة تقصي الحقائق المسيس الذي وصف الاجراءات التي قامت بها الجمهورية الايرانية لإرساء الأمن والتعامل مع مثيري الشغب والأنشطة التخريبية والإرهابية في أعمال الشغب التي حدثت العام الماضي بجريمة ضد الإنسانية.
وبالمقابل فإن الدول الغربية، التي توفر بطرق مختلفة، بما في ذلك منح اللجوء ومنح الحصانة والدعم المالي والاستخباراتي ،ملاذا آمنا للجماعات الإرهابية التي تلطخت أيديها بدماء الآلاف من المواطنين الإيرانيين، بمن فيهم النساء والأطفال، تساعد الجماعات الارهابية في أعمال التخريب والإفلات من العقاب من خلال فرض عقوبات أحادية وتنفيذ هذه العقوبات القاسية بطريقة منهجية وواسعة النطاق.
صمت دعاة حقوق الانسان امام الإبادة الجماعية في قطاع غزة
وذكر مقر حقوق الانسان في السلطة القضائية الإيرانية في تقريره ، انه على الرغم مما تشهده الساحة الفلسطينية من عدوان صهيوني وانتهاكات صارخة لمبادئ القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان الدولية، فإن المطالبين بحقوق الإنسان من البلدان والآليات الدولية ذات الصلة غير قادرين على اتخاذ أي إجراء وليس لديهم حتى الشجاعة لوصف هذا الوضع بأنه جريمة ضد الإنسانية.
وفي المقابل ،فإن هؤلاء و بحجة وفاة أحد المواطنين الإيرانيين، وهو ما يمكن أن يحدث في أي بلد، تبنوا موقف حقوق الإنسان وقدموا أنفسهم كمدافعين عن حقوق الأمة الإيرانية والنساء والأطفال الإيرانيين وقاموا بكل قدراتهم بالتدخل في شؤون إيران الداخلية، والتحريض ودعم الفوضى والتخريب، وإنشاء آلية لمراقبة حقوق الإنسان، وإصدار القرارات وفبركة تقارير مسيسة وكاذبة.وبالتالي فإن هذه السلوكيات المزدوجة والمتناقضة لا علاقة لها بحقوق الإنسان، بل هي ناجمة بالكامل عن السياسات والمناهج المناهضة للإنسان التي تنتهجها دول مثل أمريكا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وكندا وغيرها.
اعمال الشغب عام 2022 مشروع مخطط له مسبقا ضد إيران
وتشير البيانات والمعلومات والأدلة المتوفرة الى أن معارضي إيران يبحثون منذ فترة طويلة عن ذريعة لخلق أزمة في البلاد، لذلك تم استغلال خبر وفاة السيدة مهسا أميني الذي خلق منصة مناسبة لتشكيل الاضطرابات وتوسيعها عبر خلق التحريضات و السيطرة على الفضاء الإعلاني، وبدؤوا مشروعهم بشعار المرأة، الحياة، الحرية.
وهكذا لعبت الأدوار وتوجيه المراكز والمؤسسات التابعة لبعض الحكومات وأجهزة المخابرات الأجنبية في التجمعات الاحتجاجية وخلق التحريض الداخلي، بحيث اعلن مسؤولو وحكومات بعض الدول وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وكندا دعمهم الواضح للاضطرابات في إيران بالاضافة الى ان العديد من الشبكات الاجتماعية والفضائية و الحركات العرقية والانفصالية والارهابية المناهضة لإيران نشطت على ساحة اشعال الفتن والتحريض والاخلال بامن المواطنين.
الاعتماد على مصادر صحفية غير موثقة والتجاهل المتعمد للتقارير الوطنية
وفي اشارة الى ان المبدأ الأكثر وضوحا في كتابة تقرير بحثي هو استخدام مصادر مباشرة موثقة ويمكن التحقق منها، اشار مقر حقوق الانسان الايراني في تقريره الى ان تقرير لجنة تقصي الحقائق يفتقر الى أي مصادر توثيقية، بحيث استخدم مرارا أسلوب الاستقراء والقياس لتبرير حججه التي لا أساس لها من الصحة.
وقدمت ما تسمى بلجنة تقصي الحقائق في تقريرها العديد من الادعاءات، دون أن تعرف ما هي الوثائق والأدلة التي كانت لديها لتأكيد ادعاءاتها وكيف حصلت على هذه الوثائق. ومن المؤسف أن اللجنة لم تعير أي اهتمام لأحكام القانون الدولي فيما يتعلق بـ "كفاية" و"يقين" و"إقناع" الأدلة المذكورة، وبدأت في نشر مواد لا يمكن التحقق منها.
ومن خلال دراسة أجزاء مختلفة من التقرير، تبين أن المصادر الموثقة لهذه اللجنة هي وسائل الإعلام الايرانية والاجنبية المناهضة لإيران .لذلك فإن استناد التقرير الى معلومات كاذبة وعدم الالتزام بمبدأ "ضرورة الحصول على الحقائق من خلال معلومات موضوعية وموثقة من مصادر موثوقة" يدل على عدم أمانة معدي هذا التقرير وطبيعته غير القانونية.
و على الرغم من أن ايران لا تعترف بمهمة بعثة تقصي الحقائق وتعتبرها غير شرعية، إلا أنها أعدت ما لا يقل عن 45 تقريرا موثقا جيدا حول القضايا المتعلقة بأحداث الشغب التي وقعت العام الماضي، وقد تمت صياغة العديد منها استجابة لادعاءات لجنة تقصي الحقائق.
وبطبيعة الحال، كانت هذه التقارير الثاقبة المرسلة الى المفوضية السامية لحقوق الإنسان متاحة أيضاً لفريق تقصي الحقائق، إلا أن الفريق فضل عدم الالتفات اليها والاكتفاء بالمصادر والبيانات والتقارير التي تقدمها الجماعات والأفراد ووسائل الإعلام المناهضة لإيران. ولذلك، فقد تم التشكيك في مصداقية اللجنة ومهنيتها وحيادها.
انتهى/