أفادت وكالة مهر للأنباء، أنّ صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، صرح خلال مؤتمره الأسبوعي اليوم (الاثنين) بخصوص العملية الإيرانية وأيضاً ادعاءات المسؤولين الغربيين بالرد على إيران:" أنّ إيران قوة مقتدرة وصانعة للأمن ولاتسعى الى تصعيد التوتر في المنطقة".
وأضاف: "إن قيام إيران باستهداف بعض القواعد العسكرية للكيان الصهيوني في الأراضي المحتلة يتماشى مع ممارسة حق إيران الأصيل في الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، ويأتي رداً على العدوان الإسرائيلي على المقر الدبلوماسي الإيراني في سوريا."
وأكد أنّ "إيران، بمؤسساتها الدبلوماسية وقواتها المسلحة، تصرفت بشكل مهني ومشروع إزاء الأحداث الأخيرة والعدوان الصهيوني، حيث عملت بشكل منطقي ومسؤول، وقدمت التحذيرات اللازمة قبل إجراء العمليات، وبعد ذلك، تصرفنا بشكل مقتدر وسنواصل التصرف بحكمة وقوة."
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية: "إنّ إيران لا تسعى إلى التصعيد في المنطقة وتلتزم بالمعايير والقوانين الدولية وستعمل دائما على ردع ومعاقبة أي معتد"، وأكد أنّ "الإجراء الذي اتخذته إيران كان ضروريا ومتناسبا واستهدف أهدافا عسكرية."
وأضاف كنعاني: "نظرًا لعدم اتخاذ إجراءات من قبل مجلس الأمن والسلوك غير المسؤول للولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية لردع الكيان الصهيوني، قامت الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالعمل وفقًا لحقوقها الأصيلة في إطار الدفاع المشروع والمتماشي مع القوانين الدولية."
وتابع: "من المتوقع أن ينتبه الآخرون، بما في ذلك الولايات المتحدة، إلى رد إيران المنطقي والمسؤول، وبدلا من الكلمات والمواقف غير العقلانية، عليهم أن يقدروا الإجراء الذي اتخذته إيران في سبيل حماية الأمن والاستقرار الإقليميين."
وقال كنعاني: "اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارين بشأن الكيان الصهيوني، أحدهما يفيد بحظر تصدير الأسلحة لهذا الكيان، والقرار الآخر يطالب بوقف إطلاق النار، وكلاهما مهمان"، مؤكدا على أنّ "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤيد كلا القرارين."
وأضاف: "إن كيان الفصل العنصري الصهيوني، كمغامر مدعوم من الولايات المتحدة، لم يُبدِ اهتمامًا لقرارات مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، ويواصل ارتكاب جرائم الحرب والإبادة الجماعية. وفيما يتعلق بحظر تصدير الأسلحة إلى هذا الكيان، تقدر إيران إيجابياً مبادرة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة."
وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية: "إن إيران تعتبر الموافقة على هذا القرار بمثابة تأكيد دولي آخر على الطبيعة الإرهابية للصهاينة، ونأمل أن تلتزم أمريكا وبعض الدول الأوروبية بقرارات مجلس حقوق الإنسان وأن تدعم مضمون هذه القرارات."
وأوضح كنعاني قائلاً: "يجب على الدول الأوروبية أن تلاحظ أن إجراء إيران كان مشروعًا ومنطقيًا تمامًا، وبدلاً من المواقف غير المنطقية، يجب عليهم أن يقدروا الجهود الإيرانية الرامية لخلق الأمن والسلام في المنطقة، كما عليهم أن يعيدوا النظر في مواقفهم وأن يستجيبوا للرأي العام العالمي حول الإجراءات التي قاموا باتخاذها طيلة الأشهر السبعة من العدوان الصهيوني. إنّ أفضل ما يمكن لهذه الحكومات أن تقوم به هو الوقوف إلى جانب الدول التي تلعب دورًا بناءً في تحقيق الأمن والسلام."
وأضاف: "ينبغي على الدول الأوروبية أن تقدر صبر إيران وتحليها بضبط النفس خلال الأشهر الماضية بدلاً من الوقوف إلى جانب الكيان الصهيوني المعتدي."
كما صرّح كنعاني: "تم وضع الأسس المناسبة لاستئناف الأنشطة الدبلوماسية لجمهورية أذربيجان في إيران، وجرت محادثات جيدة على مستوى رؤساء البلدين." مضيفاً: "هناك اتفاق مشترك يؤكد على ضرورة نمو علاقات التعاون السياسية والدبلوماسية والاقتصادية بين البلدين إلى جانب المجالات الأخرى. ونأمل أن نشهد عودة نشاط جمهورية أذربيجان في إيران."
وأشار إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية التزمت دائماً بحرية الملاحة في مضيق هرمز وفقًا للقوانين والأنظمة الدولية، وقد تصرفت دائمًا ضمن هذا الإطار، وتابع: "بناءً على المعلومات المتوفرة، يبدو أن السفينة المحتجزة تنتمي إلى كيان الاحتلال الصهيوني."
وأضاف: "تم احتجاز هذه السفينة نظرًا لانتهاكها لقوانين الملاحة الدولية، وعدم تقديم رد مناسب للسلطات الإيرانية، وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل من قبل الجهات المختصة حسب الضرورة."
وقال كنعاني: "قامت إيران بعملية شرعية وقانونية ضد الإجراء الاستفزازي والمخالف للقوانين الدولية الذي قام به كيان الاحتلال الصهيوني ضد القنصلية الإيرانية في دمشق بهدف معاقبة هذا الكيان المعتدي، ومن المتوقع أن يحظى الإجراء الإيراني بموافقة المجتمع الدولي."
وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية: "إذا كانت الأعمال الجريئة والإجرامية لكيان الاحتلال، قد قوبلت بإجراء مسؤول وملتزم من قبل المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فإننا بالتأكيد لم نكن سنشهد عدواناً جريئًا مثل هذا لاستهداف القنصلية الإيرانية"، مضيفاً: "في ظل تقاعس مجلس الأمن، قامت إيران بخطوة منطقية واستخدمت حقوقها الأساسية والأصيلة لتنفيذ عملية عقابية ضد الكيان الصهيوني."
وأكمل قائلاً: "من الناحية العملية، أظهرت الجمهورية الإسلامية الإيرانية سلوكها الواضح تجاه الأعمال التي تنتهك أمنها القومي، ومواقف إيران في هذا الصدد واضحة." موضحاً: "قدمت السلطات العليا في إيران شرحًا لمواقف بلادنا. نحن ملتزمون بضمان أمننا القومي في إطار القوانين والمبادئ الدولية، وقد أظهرنا ذلك عمليًا."
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية على أنّ "جماعات المقاومة في المنطقة تمثل دولها وحكوماتها وتدعم مصالحها الخاصة".
وقال: "في الآونة الأخيرة زادت المقابلات التي أجراها السيد غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأصبحت تتخللها نزعات سياسية أكثر من الملامح التخصصية والمهنية، وهذا لا يساعده ولا يساعد الوكالة، ومن المتوقع أن يعمل السيد غروسي بتفانٍ واحترافية وفقًا لمهامه الأساسية والمتأصلة."
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية: "تناولت الرسائل التي تم تبادلها مؤخرًا بين إيران وأمريكا موضوع العدوان الإرهابي الجريء الذي قام به الكيان الصهيوني على قنصلية بلادنا في دمشق، وكان من المتوقع أن تدين أمريكا هذا العمل بما يتماشى مع القوانين الدولية واتفاقيات فيينا، لكنها تجنبت ذلك وعرقلت مجلس الأمن من إصدار بيان يدين هذا الهجوم، وأعلنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن أمريكا مسؤولة في هذا الصدد."
وأضاف كنعاني: "نحن نعتقد أنّ لو لا الضوء الأخضر الأمريكي، لما تجرأ كيان الاحتلال الصهيوني على القيام بأي عمل ضد قنصليتنا في دمشق. لذلك فإن أمريكا مسؤولة في هذا الصدد. وبعد الإعلان عن القرار الإيراني للأطراف الدولية، دخلت أمريكا بجدية أكبر لمنع التحرك الإيراني المشروع."
وقال: "إما يجب على الولايات المتحدة أن تحدد مسؤولياتها في هذا الصدد، أو أن تتخذ إجراءات رادعة للكيان الصهيوني، لذلك كان هناك تبادل للرسائل بين الجانبين خلال هذه الفترة."
ونوه المتحدث باسم وزارة الخارجية: "إنّ عمان، كواحدة من الدول المروجة للسلام، لعبت دوراً إيجابياً في عملية المفاوضات لرفع العقوبات، وقدم سلطان عمان خطة في هذا الصدد، وما زالت هذه الدولة تواصل جهودها الإيجابية في هذا السياق. وبطبيعة الحال، فإن أحد أجندة الحوار بين الجانبين هو موضوع المفاوضات حول رفع العقوبات."
وأضاف كنعاني: "تم استدعاء القائم بالأعمال الإيراني في الأردن رداً على ما تداولته بعض وسائل الإعلام الإيرانية بشأن الأردن ودورها في اعتراض بعض الإطلاقات الإيرانية نحو الأراضي المحتلة."
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية: "هذه مسألة عسكرية، وسيعرب المسؤولون العسكريون عن آرائهم في هذا الشأن، لقد تصرفت إيران بشكل احترافي تام من أجل الحفاظ على الاستقرار الإقليمي."
وتابع: "من المناسب أن يحظى الإجراء الإيراني المشروع في معاقبة المعتدي بموافقة ودعم دول المنطقة والدول العربية والإسلامية."
وقال كنعاني: "تجمعنا مع الأردن علاقات صداقة ودية، وجرت مناقشات بين وزراء البلدين خلال الأشهر القليلة الماضية حول كيفية التعامل مع جرائم كيان الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة، وإنهاء جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها هذا الكيان بحق الفلسطينيين."
وفيما يتعلق بزيارة رئيس الوزراء العراقي إلى أمريكا وأهمية خروج قوات التحالف الدولي، خاصة القوات العسكرية الأمريكية، من العراق والمنطقة، صرّح: "ما يمكنني قوله هو أن العقود الماضية أظهرت أن الوجود العسكري الأمريكي في أي جزء من المنطقة لم يساهم في توفير الأمن ولم يأتِ في إطار مصالح المنطقة، وقد أعرب الشعب والحكومة والبرلمان العراقي في الأشهر القليلة الماضية عن رغباتهم وآرائهم، وطالبوا بجدول زمني لانسحاب القوات العسكرية الأمريكية. نحن نحترم رغبة الشعب والحكومة العراقية ونعتقد أن وجود القوات الأمريكية لا يجلب الأمن إلى المنطقة."
وأشار إلى أنّه من المؤسف للحكومة البريطانية أن تغض النظر عن جرائم كيان الاحتلال الصهيوني الواضحة وتصرفاته العدوانية التي تثير التوتر، وأن تعتبر إجراء إيران المشروع في الدفاع عن نفسها غير مقبول."
وأضاف: "إجراء إيران مشروع تماماً، وقد قامت إيران بالدفاع عن نفسها بعد سنوات من ضبط النفس تجاه هجمات الكيان الصهيوني، وهذا يظهر سلوك إيران المسؤول والمهني تماما تجاه الأمن والسلام الإقليميين والدولييين."
وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية قائلاً: "نحن ننصح جميع مؤيدي الكيان الصهيوني بتقدير قيمة الإجراء المسؤول والمتناسب الذي اتخذته إيران، وأن يحذروا من هذا الكيان الغاصب وتداعيات أفعاله الخطيرة بدلاً من اختيار ألفاظ غير مناسبة فيما يتعلق بإيران."
وبخصوص تصريحات بعض الدول الغربية بشأن الاتفاق النووي، قال كنعاني ان إيران تتصرف بشكل مسؤول في مسألة الطاقة النووية وستواصل الالتزام بمسؤولياتها وفقا للاتفاق النووي والضمانات. وفيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية لأوروبا، فإنّ إيران ترغب بتعزيز علاقاتها على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة."
وتابع: "أولئك الذين يزعمون القلق بشأن السلام والاستقرار والأمن في المنطقة كانوا غير مبالين بالعدوان الذي يشنه الكيان الصهيوني منذ 7 أشهر على الأراضي الفلسطينية"، مضيفاً: "إنّ الأمن والاستقرار المستدام في المنطقة يتطلب توفير ظروف وأسس سليمة. وطالما لم يتم التحرك لاستيفاء حقوق الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال ومحاكمة المجرمين بموجب القانون، فإن الحديث عن الاستقرار في المنطقة سيكون بمثابة نكته مريرة. يجب عليهم أن يظهروا جديتهم لمنع الإبادة الجماعية. هذا هو مطلب إيران من هذه الدول."
وفيما يتعلق بمعرض إيران إكسبو، أشار إلى أن هذا المعرض سيُعقد في الشهر القادم من هذا العام في طهران، وذلك بهدف تعزيز التجارة الخارجية. وقال: "يجب التأكيد على أن جميع الاجتماعات والفعاليات والمعارض، ستُعقد في الوقت المقرر لها على الرغم من التطورات الأخيرة."
/انتهى/