وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اوضح كل من المرشحين الستة(سعيد جليلي، قاضي زاده هاشمي، عليرضا زاكاني، مصطفى بور محمدي، محمدباقر قاليباف و مسعود بزشكيان) للإنتخابات الرئاسية الايرانية في الجولة الاولى من المناظرات التلفزيونية الخمسة مواقفهم و برامجهم لإدارة البلاد، كما وجهوا انتقاداتهم لبرامج بعضهم البعض.
قال المرشح اميرحسين قاضي زادة هاشمي في بداية تصريحانه: "انه على المرشحين ان لا يطلقوا وعودا فارغة لايمكن تطبيقها".
وأضاف قاضي زادة: "ارجو من المرشحين ان لايكرروا الحلول الاقتصادية التي سبق وطرحوها على مدى السنوات الماضية وثبت فشلها".
وتابع: "السلطات لم تلتزم في كثير من الأحيان بقانون الخصخصة .. فلابد ان يتم تنفيذ هذا القانون بشكل شفاف وواضح .. على الحكومة ان لاتتنافس مع القطاع الخاص فكلما نشط القطاع الخاص اكثر كلما زادت أرباح الحكومة".
وشدد قاضي زاده: ""أنا أصغر أفراد هذه المجموعة، لدي 20 عامًا من الخبرة في البلاد. جميع إخوتي هنا لديهم تاريخ طويل من الخدمة وشغلوا المناصب؛ لقد تعاونوا مع حكومات مختلفة. دعونا لا نتحدث كما لو أن الحكومة بدأت اليوم".
وصرح: "أيضًا، فيما يتعلق بالوعود، فقد سئم الناس حقًا من إعطاء الوعود؛ عندما نقطع الوعود ولا ننفذها، فإن الناس لا يريدون الذهاب إلى صناديق الاقتراع"، مضيفا: "من أجل تحقيق نمو بنسبة 8 في المائة، نحتاج إلى استثمار ما بين 200 و250 مليار دولار، بشرط السيطرة على ميزان الطاقة....تنفق الدولة معظم مواردها على نفقات الدولة، والقطاع الخاص غير موثوق به. ويتعين علينا أن نضمن تدخل القطاع الخاص ومساعدته باعتباره شريكا استراتيجيا. "يجب أن نضع صدمات أسعار الصرف تحت السيطرة."
كما صرح المرشح محمدباقر قاليباف: "علينا استكمال طريق حكومة الشهيد رئيسي وتقوية نقاط ضعفها".
وأضاف محمدباقر قاليباف: "17% من النفط ومشتقاته في ايران تذهب هدرا ونحتاج الى رئيس قوي لادارة هذا الملف".
وتابع: "لاشك ان العقوبات مؤثِّرة سلبا على اقتصادنا .. وانا اعتقد ان على كل الاجهزة الحكومية ان تعمل وتبذل جهدا لالغاء العقوبات".
وشدد: "يجب تنفيذ خطة التنمية الوطنية السابعة، التي هي عمل مشترك بين الحكومة الثالثة عشرة والبرلمان الحادي عشر. وعلى الرئيس المقبل أيضًا أن يولي أهمية لمطالبات الشعب والنمو الاقتصادي والمشاريع الكبيرة".
وقال المرشح مسعود بزشكيان: "لابد من تحقيق الوحدة والانسجام الداخلي والانفتاح على العالم لنتمكن من النمو الاقتصادي الذي نطمح اليه".
وأضاف بزشكيان: "للأسف اصبحنا نفتخر باستيراد السيارات الاجنبية المستعملة وهذا لا يليق بالشعب الايراني .. لايمكننا العثور على شريك تجاري حقيقي دون رفع العقوبات .. عملتنا الوطنية تتدهور يوما بعد آخر منذ سنوات ولايمكننا استيراد التكنولوجيا الحديثة الى البلاد.. يجب تغيير نظرتنا ورؤيتنا".
وتابع: "نحن في ايران لانسلّم المسؤوليات الى اصحاب التخصص والى من يستحق.. شعاراتنا لاتحل مشاكل الموظفين والعمّال .. العقول والنخب تهرب الى خارج البلاد وهذا أمر مؤسف".
وشدد: "نحتاج إلى 200 مليار دولار سنويًا لتحقيق نمو بنسبة 8 بالمائة في الاقتصاد. ولهذا يجب علينا إقامة علاقات مع العالم. ويجب علينا تقديم المزيد من الدعم للمنتجين المحليين وغرفة التجارة".
وأشار المرشح الاصولي سعيد جليلي: "طريقة ادارة البلاد أهم من الاستثمارات لتحقيق النمو الاقتصادي".
وأضاف جليلي: "ايران تتمتع بالتكنولوجيا الحديثة ونحن قادرون على توظيفها لتحقيق النمو .. لابد من ترتيب اولوياتنا بالشكل الصحيح .. على الرئيس ان يعرف حقيقة المشاكل التي تعيشها البلاد".
وتابع: 'على المواطن ان ينتخب المرشح الذي يعرف كيف يستثمر الفرص الموجودة في البلاد .. على الشعب ان ينتخب الأصلح الذي يدرك ظروف ايران".
وشدد: "يمكن تحقيق نمو بنسبة 8 بالمئة على أن يبدأ في اليوم التالي للانتخابات. طالما أننا نعرف إمكانات البلاد وفرصها. في شعارنا قلنا عالم من الوسعة وايران من الفرصة، هذه حقيقة، نحتاج لمعرفة هذه...هناك العديد من الفرص لتنمية البلاد ".
والمرشح علي رضا زاكاني قال: "المشكلة الأكبر هي ان الشعب يتقاضى المرتبات بـ"التومان" لكن مصاريفه تُحسب بالدولار".
وأضاف علي رضا زاكاني: "ارجو من الشعب ان لاييأس من الكلام الذي يطرحه المرشحون .. نحن قادرون على ادارة البلاد وبأفضل شكل ممكن .. استغرب كيف رشح السيد بزشكيان نفسه للانتخابات الرئاسية، فهو يتحدث بالعموميات فقط .. السيد بورمحمدي ايضا يبدو انه يسير في الطريق الخاطئ، فبهذه الطريقة لايمكن ادارة البلاد".
تابع: "حكومة السيد روحاني تعاملت بشكل كارثي مع ملف السيولة النقدية...مشكلة إيران الاقتصادية ليست العقوبات الظالمة التي تفرضها الولايات المتحدة، بل هي الأنظمة الاقتصادية التي تفرضها أمريكا على إيران. لذلك يجب علينا تحقيق النمو الاقتصادي باستغلال كافة الفرص المحلية والإقليمية والعالمية".
واخيرا صرح المرشح مصطفى بورمحمدي: "لايمكن حل مشاكلنا الاقتصادية من دون التعامل مع العالم .. الشعب لم يعد يصدّق شعاراتنا ومواقفنا".
وأضاف مصطفى بورمحمدي: "الشعب لايثق بنا، فقد ذهبت امواله سدى في البورصة .. ما اقوله هنا، هو ملخص كلام خبراء العديد من الجامعات .. علينا ان نكون صادقين مع الشعب وان لا نطلق الشعارات فقط .. لايمكن تسيير الامور عبر الخداع والتفاؤل".
وتابع: "التضخم السنوي الذي تشهده البلاد يتجاوز الـ 40 بالمائة في الاعوام الماضية وبهذه الارقام الهائلة لايمكن تحقيق الثبات والاستقرار الاقتصادي .. نحن قادرون على حل هذه المشكلة وعلينا ان لا نستهزئ بالأمور الدولية في التاثير على واقعنا الاقتصادي".
وشدد: "نحن نواجه عقوبات دولية منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، لقد فرض العالم علينا حصاراً معوقاً ونحن نتجاهل ذلك! نحن ندفع التكاليف والأسعار في قضايا مثل تايوان وأوكرانيا، لكننا لا نستفيد من أي فرصة".
/انتهى/