وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب امين لجنة حقوق الانسان ومساعد رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية في إيران في رسالة على شبكة "إكس" الاجتماعية: "إن قرار المحكمة الفرنسية، بترحيل "بشير بي آزار" خلال 28 يومًا، هو غير قانوني ومخالف لحقوق الإنسان".
وأضاف: "بالنظر إلى انه قام بتوفير تذكرة عودته الى البلاد وعدم وجود مانع قانوني للمغادرة، لماذا تستمر فرنسا في اعتقال هذا المواطن الإيراني تعسفيا؟! نحن ندين بشدة هذا التصرف ونستمر في مساعينا لإطلاق سراحه في أقرب وقت ممكن".
بشير بي آزار، الموسيقار البارز والشخصية الثقافية المرموقة، يقبع في سجن فرنسي منذ أيام بعد اتهامه بـ "دعم الإرهاب" و "إثارة الفتنة في المجتمع" بسبب دعمه للقضية الفلسطينية ومعارضته للعدوان الاسرائيلي الوحشي على غزة.
بي آزار، الذي شغل مدير الإنتاج في قسم الموسيقى والأغاني في هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية في طهران، استدعي من قبل الشرطة الفرنسية في باريس في 4 يونيو دون أي تفسير أو مذكرة توقيف.
وبشكل مفاجئ، تم اعتقاله فور وصوله إلى مركز الشرطة ونقل إلى مركز احتجاز للمهاجرين غير الشرعيين يقع على بعد أكثر من 100 كيلومتر من مقر إقامته، وفقًا لمصادر مطلعة ومان نقله شهود عيان.
لم تصدر أي تصريحات رسمية من الحكومة الفرنسية أو الشرطة بخصوص التهم الموجهة إلى بي آزار، وعلى الرغم الدعوات المتكررة لتوضيح الأمر، لا تزال السلطات الفرنسية تلتزم الصمت.
/انتهى/