وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكرت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية، أن الرئيس رجب طيب إردوغان قدّم اقتراحاً إلى البرلمان، في وقت متأخر من مساء الجمعة، يطلب فيه الحصول على إذن لنشر قوات من الجيش التركي في الصومال، بما يشمل المياه الإقليمية الصومالية.
وجاءت هذه الخطوة بعد يوم من إعلان وزارة الطاقة التركية أن تركيا سترسل سفينة استكشاف قبالة سواحل الصومال في وقت لاحق من هذا العام للتنقيب عن النفط والغاز، ضمن اتفاق للتعاون في مجال الهيدروكربونات بين البلدين.
وفي وقت سابق من هذا العام، وقّعت تركيا والصومال اتفاقاً للتعاون في مجالي الدفاع والاقتصاد خلال زيارة وزير الدفاع الصومالي إلى أنقرة.
ويسمح الاتفاق الموقّع لـ10 أعوام للجيش التركي بحماية السواحل البحرية للصومال، ويمنح أنقرة حقّ استغلال 30 في المئة من ثروات الساحل الصومالي، الأطول في القارة الأفريقية.
وبموجب هذه الاتفاقية، ستتمدّد تركيا على كل الساحل الصومالي البالغ طوله نحو 3 آلاف كلم يمتد من كينيا جنوباً إلى جيبوتي شمالاً، وستضطلع بحمايته عبر قواتها البحرية بسفنها الحربية وبجنودها، وستعزّز دورها في إدارة الموانئ البحرية الصومالية التي بدأتها بإدارة ميناء مقديشو عام 2014.
وسيوطّد الاتفاق كذلك الوجود العسكري التركي في الصومال والمنطقة، والذي تمثّله قاعدة عسكرية أنشأتها تركيا عام 2017، وظلت تقدّم من خلالها دعماً عسكرياً للجيش الصومالي يتمثّل في عمليات التدريب والتسليح. وقد تمكّنت هذه القاعدة من تدريب وتأهيل 10 آلاف من أفراد الجيش الصومالي، وتمكّنت من فتح أسواق أفريقية لمنتجاتها العسكرية المختلفة.
في المقابل يفيد الاتفاق الصومال في تعزيز قدراته الاقتصادية والسياسية والعسكرية، وسينعكس ذلك على دوره ومكانته الإقليمية، لكنه سيؤثر في خياراته الوطنية وقراره الوطني، وبالتالي سيادته، وفق ما يؤكده متابعون للعلاقات التركية - الصومالية.
/انتهى/