إصرار الحكومة الفرنسية واللجنة الأولمبية الدولية على عدم التعامل مع الكيان الصهيوني المجرم وطرد مشاركيه من أولمبياد باريس 2024، في مقابل التعامل الحازم مع روسيا وطردها من المنافسات الرياضية العالمية، أظهرت مرة أخرى المعايير المزدوجة للغرب وعدم كفاءة المؤسسات التي يهيمن عليها الغرب.

وكالة مهر للأنباء، وداد زاده بغلاني: ان أولمبياد باريس 2024 هي حدث دولي متعدد الرياضات تنظمه اللجنة الأولمبية الدولية، من المقرر أن يتم إجراؤه في باريس من 26 يوليو إلى 11 أغسطس 2024. وهي المرة الثالثة التي تستضيف بها باريس الألعاب الأولمبية الصيفية حيث كانت قد استضافت دورات باريس 1900 وباريس 1924.

ان اولمبياد باريس 2024 في هذا العام يختلف تماما عن الالعاب الاخرى لانه يجري في وقت نشهد فيه يوما بعد يوم الابادة الجماعية للكيان الصهيوني ضد شعب غزة واستشهاد الالاف من الفلسطينيين خلال 10 اشهر وغضب عالمي من الكيان الصهيوني وجرائمه، لذلك تم تشكيل حملة عالمية ضد وجود الكيان الصهيوني في الألعاب الأولمبية والضغوط على الحكومة الفرنسية واللجنة الأولمبية الدولية من أجل طرد الصهاينة لكن يتزايد يوما بعد يوم المقاومة الغريبة لماكرون ورؤساء اللجنة الأولمبية الدولية ضد هذه الحملة العالمية ودفاعهم الاستثنائي عن الكيان الصهيوني القاتل للاطفال، في حين تم وضع قيود على ممثلي روسيا وبيلاروسيا في هذا الحدث، التي يعتبر رمزا للسلام والصداقة العالمية.

إن هذا النهج والمعايير المزدوجة للدول الغربية، حتى في المجالات الرياضية، يكشف مرة أخرى زيف ادعاءاتها بشأن حقوق الإنسان والمساواة الإنسانية في حقوق المواطنة، والأهم من ذلك، يطرح هذا السؤال ما هو دور المؤسسات الدولية في مجال الرياضة؟.

تتمتع مؤسسات مثل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحادات الرياضية العالمية الأخرى بأقصى قدر من الاتصال مع روسيا، في حين تعتبر هذه الدولة دائماً واحدة من أفضل الدول في مجال الرياضة ولعبت دوراً مهماً في مجال الرياضة.

وقد ارتكبت الدول الغربية، بقيادة أميركا وقوى أوروبا الغربية، اخطاء كبيرة في تعاملها المزدوج مع روسيا والكيان الصهيوني، حيث انها تفرض عقوبات على روسيه وتترك الكيان الصهيوني القاتل للأطفال، والذي وصل إلى ذروة جرائم الحرب واستهدف المدنيين أكثر بكثير من الحرب الروسية الأوكرانية.

الدول الغربية لم تتعارض مع افعال الكيان الصهيوني فحسب، بل وفي كل وقاحة تقدم هذا الكيان كضحية.

ان دعم الغرب الكامل للكيان الصهيوني، مهما كان غموضه وفجوره، يعتبر غير حكيم بكل المعايير والمنطق والمعرفة، لذلك قبل اتخاذ أي قرار، يجب قياس وتحديد تكاليف وعواقب تنفيذ وتطبيق القرار، كما يجب التحقق من المنفعة والأرباح التي يتم الحصول عليها من القرار، وبناء على ذلك، إذا كانت المنفعة و الربح من القرار أكثر من تكلفته يعتبر هذا القرار حكيما.

إن دراسة هذا المعيار في دعم الغرب للصهاينة يتبين أن هذا الدعم كان دائما مكلفا بالنسبة للغرب ولم يحقق له أي إنجاز خاص.

وفي العلاقة المزدوجة بين الصهاينة ورجال الدولة الغربيين، يجب على الدول الغربية أن تضمن دائمًا وجود الكيان الصهيوني بدعمهم، وبهذا الاجراء الدول الغربية ليس فقط أنها لا تحصل على أي إنجازات خاصة من هذا الدعم، ولكنها تثير غضبًا عالميًا أيضًا. لان الكل يعتبر هذه الالعاب تفوح منها رائحة الدم بسبب تواجد الكيان الصهيوني فيها.

ان هذا الدعم لم يكن بنفع الحكومات الغربية، بل يصب في المنفعة لرجال الدولة والسياسيين الغربيين.

يعتقد رجال الدولة الغربيون بخطأً أنه من الممكن السيطرة على كل شؤون المجتمع والبلد وحتى العالم فيما يتعلق بإسرائيل وقمع كل صوت تحرري بطرق مختلفة، لكن الكراهية الشديدة للكيان الصهيوني في المجتمعات الغربية وكذلك الاحتجاجات ضد السلوك المزدوج للرؤساء وغيرهم من الحكام في الدول الغربية في قلب أوروبا الغربية وأمريكا، فقد أظهر بوضوح عدم صحة هذا التصور والتفكير.

وفي غضون ذلك، فإن مثل هذا الدعم والسلوك المزدوج، خاصة في المؤسسات الدولية، لن يؤدي إلا إلى تشويه سمعة هذه المؤسسات وعدم فعاليتها لتعاملها المزدوج لحقوق الانسان .

/انتهى/