وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها وصفت المديرة العامة لشؤون حقوق الإنسان والمرأة بوزارة الخارجية الايرانية، بنود قرار البرلمان الأوروبي الأخير بشأن وضع المرأة في الجمهورية الإسلامية الايرانية بأنها ناتجة من النهج التدخلي والسياسي تمامًا لهذه المؤسسة الأوروبية.
وأدانت مرضية افخم هذا القرار المتحيز، وأشارت إلى الدور النشط والقيادي للمرأة في التقدم الشامل لبلادنا، مبينا: "الاتجاه الواضح لزيادة المشاركة الاجتماعية والحضور الديناميكي والفعال للمرأة في مختلف المجالات الاجتماعية، استنادًا إلى الإحصاءات المتزايدة والوثائق الدقيقة، يمثل الحقائق الراهنة للمجتمع الإيراني. واعتبرت أن مثل هذه القرارات المغرضة لا يمكنها أن تعكس بشكل خاطئ المسار الإيجابي لمشاركة النساء والفتيات في الجمهورية الإسلامية الإيرانية أو أن تتجاهله".
وتابعت المديرة العامة لشؤون المرأة وحقوق الإنسان بوزارة الخارجية: "بينما أعرب الرأي العام العالمي، وخاصة في المجتمعات الأوروبية، عن غضبه لاستمرار دعم حكوماتها للكيان المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، وقتل النساء والأطفال الأبرياء في غزة، من المؤسف أن البرلمان الأوروبي، الذي يعتبر نفسه رمزا للديمقراطية ومرآة لهموم شعب أوروبا، يغمض عينيه على الاحتجاجات العامة ضد السجل الأسود لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي وانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني المظلوم ويستمر في اتباع نهج سياسي متحيز ومزدوج وهذا امر مغلق للغاية".
وأشارت إلى الأهداف السياسية لمؤسسي ومنظمي مثل هذه القرارات غير الموثقة والمتحيزة، وقالت: "إن المحاولات المتعمدة للبرلمان الأوروبي لتشويه صورة التحولات الاجتماعية في إيران هي مسار خاطئ ومكرر. وعلى هذه المؤسسة الأوروبية أن تحافظ على مصداقيتها واحترامها لشعوبها عبر أن تكون انعكاسًا للصوت والمطالب الحقيقية للرأي العام الأوروبي، من خلال إدانة ورفض القتل المنظم للنساء والأطفال الأبرياء الفلسطينيين، والسعي لوقف الجرائم ومعاقبة قادة الكيان الصهيوني".
/انتهى/