أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن قسم العلوم والتكنولوجيا والاقتصاد المعتمد على المعرفة في رئاسة الجمهورية، انطلقت فعاليات المؤتمر الثالث "بتروتك" في الخامس من مارس 2025 بحضور عدد من المديرين التنفيذيين في وزارة النفط ودعم استشارية الهندسة والبحث والتكنولوجيا في هذه الوزارة، حيث تم تنظيم هذا المؤتمر بالتزامن مع يوم المهندس، وكان الهدف الرئيسي منه تعزيز التكنولوجيا والابتكار في صناعة النفط والغاز في البلاد.
في هذا الحدث، تم توقيع ستة عقود في مجال إنتاج المعدات الأساسية لصناعة النفط، كما تم الكشف عن تسعة منتجات جديدة ومنتجة لأول مرة. وتمت أيضًا تنظيم جلسات تخصصية متنوعة خلال يومي المؤتمر حول مواضيع مختلفة مثل "زيادة إنتاج النفط والغاز المعتمد على المعرفة" و"الإدارة الذكية لسلسلة إمداد المنتجات النفطية"، حيث تم تناول التحديات والفرص المتاحة في هذه الصناعة.
وفي حفل افتتاح المؤتمر، أكد "مهدی الیاسي"، معاون سياسة وتطوير استشارية العلوم والتكنولوجيا والاقتصاد المعتمد على المعرفة في رئاسة الجمهورية، على ضرورة اعتماد أساليب جديدة ومواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن دور المبتكرين والمهندسين في تطوير الصناعات الحيوية في البلاد هو دور أساسي، وأضاف: "إن قبول هذه التحديات وتقديم الحلول العلمية والتكنولوجية هو ضرورة لا مفر منها".
وأشار إلى أن دور الشركات المعتمدة على المعرفة في هذا المسار مهم جدًا، موضحًا أنه خلال الاثني عشر عامًا الماضية، تم توفير بيئة لتطوير هذه الشركات من خلال تنفيذ قانون دعم الشركات المعتمدة على المعرفة. والآن، يعمل حوالي 100,000 شخص مؤهل في هذا المجال. وعلى الرغم من أن حصة هذه الشركات من الناتج المحلي الإجمالي (GDP) للبلاد لا تتجاوز 3.5%، إلا أن زيادة تعاونها مع الصناعات الكبرى ستوفر مزيدًا من فرص النمو للاقتصاد الوطني.
وأشار معاون سياسة وتطوير معاونت العلوم والتكنولوجيا والاقتصاد المعتمد على المعرفة إلى أنه بعد اعتماد قانون قفزة الإنتاج المعتمد على المعرفة في عام 2022، تم توفير أدوات جديدة لإنشاء تعاون بين الشركات المعتمدة على المعرفة والصناعات الكبرى مثل شركة النفط الوطنية الإيرانية، والبتروكيماويات، وصناعة السيارات، مؤكدًا أن الهدف من هذا القانون هو تعريف ألعاب اقتصادية جديدة وزيادة التفاعلات بين اللاعبين الرئيسيين في الصناعة الوطنية.
وأضاف الیاسي: "مع هذا الاتجاه، سيتم توسيع استخدام التكنولوجيا الحديثة في البلاد بشكل أكبر، ومن خلال التآزر بين الصناعات المختلفة، يمكن تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي".
تطوير التعاون بين الشركات الكبرى والشركات المعتمدة على المعرفة لإدارة سلسلة الإمداد
قال معاون سياسة وتطوير معاونت العلوم والتكنولوجيا والاقتصاد المعتمد على المعرفة في رئاسة الجمهورية إنه في إطار تعزيز التعاون بين الشركات الكبرى والشركات المعتمدة على المعرفة، تسعى الشركات الصغيرة إلى إدارة سلسلة الإمداد بشكل فعال بمساعدة الأدوات الحديثة والدعم المالي، مشيرًا إلى أن هذه التعاونات التي تتشكل في إطار تجمعات الشركات المعتمدة على المعرفة وصناديق الاستثمار المخاطر (VC) تهدف بشكل رئيسي إلى إكمال سلسلة الإنتاج وتقليل المخاطر في الشركات الكبرى.
وأوضح الیاسي أنه وفقًا لهذا الإطار الجديد، تدخل معاونت العلوم والتكنولوجيا بشكل مباشر وتساعد الشركات الكبرى من خلال البرامج الداعمة، والموارد المالية، والاعتمادات الضريبية للتعاون مع الشركات المعتمدة على المعرفة. وفي هذا السياق، يمكن للشركات الكبرى بشكل خاص إنشاء صناديق VC والاستثمار في مشاريع البحث والتطوير للشركات الصغيرة.
وأشار إلى أن من الأدوات المهمة في هذا المجال هي حزم الاعتمادات الضريبية التي يمكن أن تستفيد منها الشركات الكبرى، موضحًا أنه وفقًا لقانون قفزة الإنتاج، يمكن للشركات المعتمدة على المعرفة الاستفادة من الدعم المالي للبحث والتطوير، بحيث يتم تغطية 100% من تكاليف البحث والتطوير، والمواد الأولية، والمعدات الخاصة، وعمليات الإنتاج.
قال معاون سياسة وتطوير معاونت العلوم والتكنولوجيا والاقتصاد المعتمد على المعرفة في رئاسة الجمهورية إن القوانين الجديدة، وخاصة في عام 2022، تم اعتمادها بهدف تقليل المشكلات الضريبية وتسهيل العمليات التنفيذية، وقد تمكنت من تسهيل مسار التعاون التجاري والتكنولوجي. خلال العامين الماضيين، لم يكن هناك أي تقرير عن عدم قبول الاعتماد الضريبي من قبل الهيئة الضريبية، حيث تم تنفيذ القوانين الداعمة والتنفيذية بشكل كامل.
/انتهى/