يأتي تصريح ترمب في إطار سياسي بحت، بعيدًا عن أي مسار قضائي دولي معترف به. فإعلان "اعتقال" رئيس دولة عبر خطاب سياسي أو إعلامي، من دون إجراءات قانونية شفافة، يعكس نزعة شعبوية لتحويل السلطة التنفيذية إلى بديل عن المؤسسات القضائية، وهو ما يثير إشكاليات خطيرة تتعلق بشرعية القانون الدولي.
