النظام البحريني يفرج عن الناشط الحقوقي نبيل رجب مع إستمرار محاكمته

وأفادت وكالة مهر للانباء نقلا عن قناة اللؤلؤة أن النيابة العامة كانت قد أحالت رجب إلى المحكمة الكبرى الجنائية بتهمة تعود لعام 2015 بشأن “بث أخبار كاذبة عن اليمن” بحسب ما أكد المحامي محمد الجشي.
وكان رجب قد اعترض على انتداب خبير يعمل في وزارة الداخلية لفحص حسابه، كون وزارة الداخلية ستصبح هنا الخصم و الحكم في الوقت ذاته.
ورفضت محاكم النظام لأكثر من مرة طلب الإفراج عن رجب الذي تقدم به محاميه رغم تدهور حالته الصحية.
وكانت السلطات الأمنية قد اعتقلت الإثنين 13 يونيو/حزيران الماضي الحقوقي رجب من منزله في منطقة بني جمرة بعد اقتحامه من قبل ميليشيات مدنية تابعة لوزارة الداخلية وتفتيشه ومصادرة جهازه اللابتوب الخاص به.
وكان الممثل الخاص للإتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان ستافروس لامبرينيديس قد دعا للإفراج عن نبيل رجب وبدء الجهود لتحقيق المصالحة الوطنية في البحرين.
وأعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين خلال كلمته الإفتتاحية لأعمال الدورة 33 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف عن قلقه إزاء مضايقة واعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين في البحرين، معتبرا أن السنوات العشر الماضية أثبتت مرارا وتكراراً كارثية النتائج، عندما تحاول الحكومة سحق أصوات الشعب بدلا من خدمته.
وقالت “هيومن رايتس ووتش” في 12 من الشهر الحالي إن على السلطات البحرينية الافراج فورا عن “الناشط الحقوقي نبيل رجب حيث قال جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “لا ينبغي أن يُعتقل رجب أساسا، وعلى دول مثل المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا أن تدعو جهارا إلى الإفراج عنه فورا. احتجاز رجب طوال هذه الشهور، بينما تنتظر الحكومة رأي خبير، يفاقم ظلمه”.
وكشف المتحدث بإسم الخارجية الأميركية جون كيربي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عن غياب وإفتقار جلسة محاكمة الحقوقي البارز نبيل رجب يوم للأدلة موضحا أن بلاده ترفض التهم الموجه لرجب، مشيرا الى أن واشنطن كانت قد أعربت مرارا عن قلقها إزاء القضية.
من جهته دعا البرلمان الأوروبي في 7 يوليو/ تموز الماضي إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان الحقوقي البارز نبيل رجب،وامين عام جميعة الوفاق الوطني الإسلامية الوفاق الشيخ علي سلمان، وغيرهم من نشطاء حقوق الإنسان بالسجن على خلفية مزاعم تتعلق بحرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، مطالبا بإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم./انتهى/