وقال نائب مدير إدارة الشرق الأوسط فى هيومن رايتس ووتش جو ستورك، فى بيان، إن "السلطات المصرية يجب أن تكف عن ضرب واعتقال المتظاهرين السلميين بشكل عشوائى، كما يجب عليها التحقيق مع المسؤولين عن ذلك" حسبما اوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأضاف، أن "المسؤولين عن الأمن يجب أن يتعلموا كيف يؤدون عملهم من دون عنف مجانى يعتبر بمثابة عقاب خارج القانون".
وشهدت مصر عدة تظاهرات احتجاجاً على موت الشاب خالد سعيد (29 عاماً) فى الإسكندرية فى السادس من الشهر الجارى الذى تقول المنظمات الحقوقية، إنه ناتج عن تعرضه للضرب حتى الموت من قبل رجال الشرطة، بينما تؤكد وزارة الداخلية المصرية، أنه بسبب ابتلاعه لفافة من البلاستيك تحوى نباتاً مخدراً شبيهاً بالماريجوانا.
وقالت هيومن رايتس ووتش، إن الشرطة اعتقلت 100 متظاهر خلال ثلاث تظاهرات نظمت بعد موت خالد سعيد، كما ضربت المتظاهرين والصحفيين خلال تظاهرة جرت فى 20 يونيو فى القاهرة.
وأفاد شهود، أن الشاب اقتيد خارج مقهى للإنترنت فى الإسكندرية بعد رفضه الخضوع لتفتيش عناصر شرطة مدنيين، ثم تعرض للضرب المبرح فى الشارع.
وأكد مركز النديم لحقوق الإنسان، أنهم "جروه بالقوة إلى خارج المقهى، حيث ضرب فى الشارع حتى الموت".
ووصف بعض الجيران خالد محمد سعيد بأنه "شاب عادى". ودعت منظمة العفو الدولية إلى "تحقيق فورى ومستقل" حول مقتل خالد "عندما كان فى عهدة القوات الأمنية".
وقاد المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعى، الذى أصبح أبرز معارضى نظام الرئيس حسنى مبارك، تظاهرة ضمت عدة آلاف فى الإسكندرية يوم الجمعة الماضى احتجاجاً على التعذيب بعد أن قام بزيارة أسرة خالد سعيد وقدم لها العزاء./انتهى/
رمز الخبر 1109195
تعليقك