«رايتس ووتش» تطالب البحرين بتبرئة «نبيل رجب» وإطلاق سراحه

ومن المُقرر أن تصدر محكمة الاستئناف في المنامة حُكمها النهائي اليوم 5 يونيو/حزيران 2018 في الاستئناف المقدم من الحقوقي «نبيل رجب».

وحكمت المحكمة الكُبرى الجنائية في البحرين، في 21 فبراير/شباط، على «رجب» بالسجن 5 سنوات بسبب تغريدات تنتقد التعذيب المزعوم في سجن جو في البحرين والعمليات العسكرية بقيادة السعودية في اليمن.

ويقضي «رجب» حُكما بالسجن عامين بتُهم أخرى تتعلق بالتعبير السلمي، واحتُجز منذ 13 يونيو/حُزيران 2016.

ويُعاني «رجب» من مشاكل صحية لا تُعالجها سلطات السجن بشكل مُلائم، حسبما أفاد أفراد من عائلته.

وقالت مُديرة قسم الشرق الأوسط في «هيومن رايتس ووتش» «سارة ليا ويتسن»: «لا شيء مما نشرهُ نبيل رجب عن حُقوق الإنسان في البحرين أو الأزمة الإنسانية في اليمن يُبرر قضاءه دقيقة واحدة وراء القضبان، هذه التهم بطبيعتها تنتهك حقوقه الأساسية، ولم يكن يجب أن يُحاكم في المقام الأول».

وأكدت «رايتس ووتش» أن الاتهامات المُوجهة إلى «رجب» هي انتهاك واضح لحقه في حرية التعبير، المكفولة بموجب المادة 19 من «العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية»، الذي صادقت عليه البحرين عام 2006.

و«رجب» هو واحد من عشرات المُدافعين عن حقوق الإنسان، والناشطين السياسيين، وقادة المعارضة، والصحفيين الذين سجنتهم السلطات البحرينية منذ قمع الاحتجاجات المُناهضة للحكومة عام 2011، وهو عضو في اللجنة الاستشارية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «هيومن رايتس ووتش».

وقال أقارب «رجب» إنه «مُعتقل في زنزانة ضيقة، وقذرة، ومليئة بالحشرات في سجن جو، لا تزيد مساحتها على 3 بـ3 أمتار يُشاركها مع 5 مُعتقلين آخرين، وتحبس سلطات السجن الرجال في الزنزانة لمدة 23 ساعة في اليوم، ورغم أن رجب يحتاج إلى عملية جراحية أخرى بسبب حالة جلده، لكن السلطات لم تنقله بعد إلى المستشفى لإجراء العملية».

واعتقلت السلطات «رجب» في 2 أبريل/نيسان 2015، ووجهت إليه تُهما مبنية على مزاعمه بالتعذيب في وسائل التواصل الاجتماعي، وأفرجت السلطات عنه لأسباب إنسانية في 13 يوليو/تموز 2015.

واعتقلته مرة أخرى في 13 يونيو/حزيران 2016، وهذه المرة بسبب انتقاده خلال مُقابلة تلفزيونية رفض السلطات السماح للصحفيين ومنظمات حقوق الإنسان بدخول البلاد.

وحكمت محكمة على «رجب» بالسجن لمدة عامين بسبب انتقاداته، بتهمة إذاعة أخبار كاذبة وإشاعات عن الوضع الداخلي للمملكة، من شأنها تقويض هيبة الدولة ومكانتها.

وأيدت محكمة النقض الحُكم في 15 يناير/كانون الثاني 2018، ومن المقرر أن يُفرج عنه عندما يُكمل عقوبته هذا الشهر، ما لم يتم تأييد الإدانة والحكم الجديدين في قضية التغريد.