وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الولايات المتحدة الأميركية تلقت في الاسبوع الماضي ضربة كبيرة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالرغم من اصرار مندوبتها لدى الامم المتحدة "نيكي هالي" على ضرورة زيارة المواقع العسكرية الايرانية حيث إن الوكالة أكدت مجددا التزام طهران ازاء الاتفاق النووي كما أعلنت انه لا ضرورة ان تخضع الوكالة من اجل رسالة سياسية من واشنطن.
والواقع أن الولايات المتحدة تحاول أن تموضع في أذهان المجتمع الدولي بأن إيران تقوم بأنشطة سرية ولا تلتزم بالاتفاق النووي المبرم مع 1 + 5 ، وهو عذر من شأنه أن يذلل الطريق لواشنطن لركل الاتفاق واماتة صوت الاحتجاج لشركائها الأوروبيين.
وفي هذا السياق أجرت وكالة مهر للأنباء حوارا مع المنسق الرئيسي لسياسة العقوبات في إدارة أوباما وعضو الفريق الذي تفاوض على الاتفاق النووي "ريتشارد نيفو " وقد جاء الحوار مع الأستاذ كالتالي:
س : قال علي اكبر صالحي رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية في مقابلة مع "العالم" قبل أيام انه في حال تملص دونالد ترامب من الاتفاق النووي فان ايران مستعدة للامتثال لالتزاماتها حتى بقاء الاتحاد الاوروبي فيه ما يعني أن إيران تحاول مواصلة التزامها على الرغم من خروقات الجانب الأمريكي ،اذن ما هي الحواجز التقنية التي تكمن في هذه القضية، وهل سيتعين على جميع الشركات الأوروبية مواكبة الانسحاب من الاتفاق؟
ان اقتراح الدكتور صالحي الاستمرار في تنفيذ إيران التزاماتها شريطة التزام الدول الأوروبية جدير بالاشادة لما له من تاثير في احلال المزيد من الاستقرار والأمن على المستوى الإقليمي.
ومع ذلك، إذا كانت الشركات الأوروبية غير راغبة في الالتزام ، قد تكون هناك عقبات كثيرة أمام تحقق مثل هذا الاقتراح، ذلك لأن الدول الأوروبية وإن التزمت بالاطر المحددة والمنصوص عليها في الاتفاق الا ان الشركات الأوروبية لا تمتثل لتعهداتها.
وإذا لم ترغب الشركات الأوروبية، لا تستطيع الحكومات الأوروبية إرغامها على التبادل التجاري في إيران، وهذا يمكن أن يشكل تحديا للاتفاق النووي وللحكومة الإيرانية.
س : إذا انسحب ترامب من الاتفاق النووي، والذي ليس مستبعدا ما هي ردود الفعل المتوقعة من الأعضاء الآخرين من 1 + 5 ؟
أعتقد أن مجموعة خمسة زائد واحد سوف ترفض قبول القرار الأمريكي بالانسحاب، ما لم يستند هذا القرار إلى مؤشرات واضحة على انتهاك إيران للاتفاق المبرم.