وأفادت وكالة مهر للأنباء ، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن في تصريح أدلى به مساء يوم أمس الثلاثاء عن انسحابه من الاتفاق النووي ، الخطوة التي كانت متوقعة على الأقل قبل شهرين والكل كان مستعداً لهذه السيناريوهات وإن النشاطاء الاقتصاديين الذين يتولون مهمة إدارة الاقتصاد الإيراني يجيدون لعبة الالتفاف على العقوبات الاقتصادية التي قد تفرضها واشنطن ضد طهران وقالوا (النشطاء الاقتصاديون) أن ترامب إذا ترك الاتفاق في حالة معلقة وحدد شهرين أو ثلاثة أشهر للاعلان عن موقفه ، لكانت الأوضاع أسوأ مما عليه الآن وعدم تحديد المصير بالنسبة الى العقود المبرمة كان قد خلق أوضاعاً بائسة أكبر.
وقد تم تحديد المصير بالفعل ، وزال ذلك الغموض الذي كان يكتنف الاقتصاد الايراني وعلى الرغم من أن هذا القرار الأميركي في الانسحاب قد يكون له تكاليف بالنسبة للاقتصاد الإيراني ، فإن قنوات الاتصال ستكون أكثر وضوحًا على الأقل ؛ وبعبارة أخرى ، إذا كان من المفترض أن يغرق الاقتصاد الإيراني في العقوبات بنفس الطريقة كما كان في الماضي ،فإنه من السهل جداً العثور على قنوات جديدة ، وجعل الاقتصاد قوياً ، على الرغم من أن تكاليفه قد تكون أعلى مما هو معتاد.
والحقيقة هي أن الاقتصاد الإيراني ، خلال الأشهر الماضية ، غرق في حالة عدم تقرير المصير وعدم الوضوح ، وأبقت العديد من الشركات الأوروبية والإيرانية عقودها مع إيران معلّقة وكانت بانتظار قرار ترامب بشأن الاتفاق النووي والآن ، ومع ذلك ، تم تقرير مصير الاقتصاد وأصبح كل شئ واضحاً ، وعلى الأقل الشركات الأوروبية التي تعاقدت معها بعض الشركات الإيرانية أو تقوم بعملها في إيران ؛ أو تترك إيران ، لا أن تكون في أجواء غير واضحة المعالم وقد يحصلون على بعض الفوائد التي قد تقدمها لهم الحكومة من حيث الواردات وبعضها يتعلق بالجمارك وإلى آخره./انتهى/
تعليقك