وأفادت وكالة مهر للأنباء ، أن فلاحت بيشه أشار اليوم الاحد إلى التوقيع على سحب استجواب ظريف و تقديمه للهيئة الرئاسية.
واضاف ان لجنة الامن القومي ستناقش في اجتماعها اليوم مادة 234 من النظام الداخلي والذي قد استند اليها بعض النواب حول ما صرح به وزير الخارجية بشأن غسل الاموال و دعوا الى احالة الموضوع الى السلطة القضائية.
وكان ظريف قد صرح مؤخرا لاحدى وكالة الانباء حول الاجواء المثارة ضد لائحة مشروع قانون انضمام ايران لمعاهدة FATF، قائلا: اعتقد ان الكثير من هذه الهواجس صادقة اي ان اصدقاءنا يحملون هواجس صادقة لكنني اتصور ان هنالك مصالح اقتصادية وراء بعض هذه الهواجس. غسيل الاموال حقيقة واقعية في البلاد وهنالك الكثيرون الذين ينتفعون من وراء ذلك.
واضاف: انني لا اتهم اي جهاز، لكنني اعتقد بان الافراد الذين لهم مصالح في هذه القضية هم وراء الايحاء بهذه التصورات (الهواجس).
وقال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف انه طبقا للتسجيل الموجود عن تصريحاتي فانني ان كنت قد اتهمت اية جهة بغسيل الاموال فعلى المعنيين مساءلتي .
واضاف ظريف : ان تصريحاتي التي اطلقتها موجوده كاملة في التسجيل ، وتابع انني اطلب من المعنيين ان يعلقوا على ما قلته لا على ما يريدون .
واوضح ان بعض الاصدقاء يصنعون نمرا ورقيا ويصطاد فرائسه بشكل جيد وبدلا من ان يصنعوا ذلك عليهم ان يستمعوا للتسجيل المتعلق بتصريحاتي وان كانت فيها اتهامات لجهة فعليهم ان يسائلوني.
وقد اثارت تصريحات وزير الخارجية هذه انتقادات من جانب وسائل اعلام وشخصيات سياسية.
وفي وقت سابق قال قاسمي بان تصريحات وزير الخارجية في هذا المجال ليست ادعاءات جديدة كما لا تكشف عن امور خفية، بل مجرد نظرة واقعية في أحد التداعيات الجانبية لهذه الظاهرة اي استخدام البعض لمصادر مالية غير مشروعة لاثارة الاجواء والضغوط النفسية ضد التدابير القانونية واجراءات الحكومة لاضفاء الشفافية./انتهى/